يصدر الجهاز المركزي للإحصاء تقرير التضخم الجديد يوم 10 ديسمبر، وسط توقعات بانكسار موجة الصعود التي سجلها عقب رفع الحكومة أسعار المنتجات البترولية نهاية أكتوبر الماضي، وهو ما أدى إلى قيام البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجنبًا لمزيد من ارتفاع التضخم.

وأكد الخبراء أن التضخم سيتراجع بصورة كبيرة خلال الشهر الجاري، وربما يتبعه سلسلة تراجعات قبيل شهر رمضان المبارك، مما قد يدفع البنك المركزي نحو خفض أخير لسعر الفائدة قبل نهاية العام الجاري.

وعزا هاني جنينة، الخبير المصرفي، توقعات تراجع التضخم إلى صفر خلال نوفمبر، مما سيدفع معدل التضخم السنوي للاستقرار دون 12.5% ليسجل 12 أو 12.2% للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك نتيجة تراجع أسعار البيض والدواجن والمواد الغذائية، وهي المكون الأساسي لمؤشر التضخم، الأمر الذي سيؤدي إلى انكسار موجة ارتفاعه.

ويرى جنينة أن الانخفاض الحاد في أسعار الدواجن وكرتونة البيض والسكر وبعض الخضر والفاكهة خلال شهر نوفمبر قد يهبط بمعدل التضخم الشهري إلى مستويات تقارب الصفر أو 0.25% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق.

وتوقع جنينة أن يفتح هذا التباطؤ الباب لخفض آخر في أسعار الفائدة خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر 2025 بمقدار 1%.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع الأسعار مستمر، إذ عملت الغرف التجارية على ضغط هوامش الربح وخفض الأسعار بما يحقق التزام التجار مع الحكومة، وهو ما يتضح في الأسواق حاليًا، حيث يتم رصد تراجعات حادة ستدفع معدلات التضخم للانخفاض.

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض

واجتمعت الحكومة مع منتجي الدواجن للمساهمة في حل مشكلاتهم والمحافظة على مستويات الإنتاج، بما يضمن استمرار انضباط الأسعار.

وشدد المجتمعون على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الصناعة الوطنية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 200 مليار جنيه، كما تستوعب نحو 3.6 مليون عامل، وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة سنويًا.

وأشاروا إلى أهمية ضبط أسعار السوق بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المستهلك، بحيث يتم توفير منتجات الدواجن وبيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء هذه المنتجات.