في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على شركات البترول العالمية العاملة داخل أراضيها، قامت الحكومة المصرية بسداد دفعة مالية جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية، في خطوة تؤكد التزام القاهرة بشراكاتها الاستراتيجية مع كبرى شركات الطاقة الدولية، وتكشف عن اتجاه واضح نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقطاعه البترولي على وجه الخصوص.

كشف تقرير صادر عن 'الشرق بلومبرج' يوم الأحد 11 مايو 2025، أن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر قامت بسداد دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط الأجنبية، وذلك في مطلع شهر مايو الجاري.

ويأتي هذا السداد ضمن خطة مستمرة لتسوية ديون سابقة مستحقة على الحكومة المصرية لشركات الطاقة العالمية العاملة في مجالات استكشاف واستخراج النفط والغاز، والتي واجهت تأخيرات متراكمة خلال الأعوام السابقة.

بحسب التقرير، ارتفع بذلك إجمالي ما سددته مصر من المتأخرات المستحقة منذ يونيو 2024 وحتى الآن إلى 7.5 مليار دولار، مقارنةً بـ6.3 مليار دولار فقط كانت قد سددتها الحكومة حتى بداية شهر أبريل الماضي، ما يشير إلى تسارع في وتيرة تسوية الديون المستحقة.

ويُظهر هذا الرقم التزامًا واضحًا من الحكومة المصرية بسداد المستحقات في مواعيدها المحدثة، رغم التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تواجهها البلاد، سواء داخليًا أو في محيطها الإقليمي.

أوضح تقرير 'الشرق بلومبرج' أن إجمالي المستحقات المتبقية بعد هذه الدفعة يبلغ 3.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في حجم الالتزامات مقارنة بالفترات السابقة.

واتفقت الحكومة المصرية مع الشركات الأجنبية على تمديد خطة جدولة سداد هذه المستحقات حتى شهر سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد في يونيو 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير مرونة أكبر للحكومة في تدبير السيولة المالية المطلوبة دون الإضرار بالأولويات الاقتصادية الأخرى.

بحسب ما أورده التقرير، فإن حوالي 60% من قيمة الدفعة الأخيرة ذهبت إلى ثلاث من أكبر شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر، وهي:

•    شركة 'إيني' الإيطالية

•    شركة 'بي بي' البريطانية

•    شركة 'أباتشي' الأمريكية

وتعكس هذه النسبة الدور المحوري الذي تلعبه هذه الشركات في صناعة الطاقة المصرية، حيث تسيطر على حصة كبيرة من مشاريع الاستكشاف والإنتاج في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية.

ضمن نفس السياق، أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية طلبت رسميًا من شركات النفط الأجنبية تكثيف أنشطتها الاستكشافية والبحثية في مواقع الامتياز، من أجل تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، ومواجهة الطلب المحلي المتزايد، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك والتوسع في الصناعات كثيفة الطاقة.

وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة لمحطات الإسالة في إدكو ودمياط، وكذلك موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا، في وقت ترتفع فيه الحاجة العالمية إلى مصادر بديلة للغاز الروسي.

تكشف هذه الخطوة عن إصرار الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية، رغم التحديات المالية، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاع الطاقة الحيوي.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في السوق المصرية، خصوصاً مع استمرار الحكومة في تسوية الديون وتقديم الحوافز للمستثمرين، ما يدعم رؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي إسلام الأمين، إن ما قامت به الحكومة المصرية من سداد دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح شركات النفط الأجنبية يمثل تطورًا إيجابيًا بالغ الأهمية في إدارة الالتزامات المالية الخارجية، ويعكس إدراكًا رسميًا بأن استقرار العلاقات مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة هو ركيزة أساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات والتكنولوجيا إلى البلاد.

وأضاف الامين في تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هذه الخطوة تؤكد على التزام مصر الجاد بتسوية المتأخرات المتراكمة، خاصة في ظل بيئة اقتصادية دولية معقدة تتسم بتقلبات أسعار الطاقة وتشدد في شروط التمويل الخارجي، كما أن التحرك لتوسيع جدول السداد حتى سبتمبر بدلاً من يونيو يعكس مرونة مالية محسوبة، تهدف إلى إدارة الالتزامات بشكل لا يضغط على الاحتياطي النقدي أو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأشار إلى أنه الأهم من ذلك أن هذا النوع من السلوك المالي المسؤول يرسل رسالة طمأنة قوية ليس فقط لشركات الطاقة العالمية مثل ‘إيني’ و‘بي بي’ و‘أباتشي’، بل أيضًا للمؤسسات التمويلية الدولية وصناديق الاستثمار، التي تراقب عن كثب مدى قدرة الدول على الحفاظ على مصداقيتها المالية وسط الأزمات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الدفعات في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة أنشطتها الاستكشافية في مصر.