يبحث عدد كبير من المواطنون من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء، والمتضمن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، خلال اجتماعه اليوم، شملت ملفات الإسكان، والتمويل العقاري، والتشريعات، والتعاون الدولي، والتعليم، والاستثمار.

واعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بجلسته رقم 34 المنعقدة في 1/12/2025، والمتضمن الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8% وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، لملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، إلى جانب الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة، سواء للملفات السابقة أو الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين 1 و2 و3، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.

كما وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، بهدف تلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل المادتين 1 و2 من اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ليصبح اسمها 'الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي'، في إطار تطوير الهوية المؤسسية وتعزيز دورها في دعم الأمن الغذائي بالدول الأعضاء.

ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع 'الصناعة الخضراء المستدامة' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ المشروع من خلال وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، بهدف دعم الاستثمارات الصناعية في مجالات مكافحة التلوث، وكفاءة الطاقة، والاقتصاد الدائري، وإزالة الكربون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية المعروف بالمركز الدولي للأسماك WorldFish، بما يعزز دور مصر الإقليمي في دعم أبحاث وتنمية الاستزراع السمكي وبناء القدرات في أفريقيا.

وشملت القرارات الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2000 م2 ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص بمحافظة قنا، لإقامة محطة رفع صرف صحي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'.

واعتمد المجلس عددا من قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من بينها اعتماد أسعار بيع وحدات سكنية بمدينة الغردقة بمنطقة أبو عشرة، وطرح وحدات متبقية بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، ووحدات أخرى بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، بنظم تمويل عقاري أو سداد نقدي، وفقا لضوابط محددة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ أعمال الصيانة بالبنية التحتية للمدارس الثانوية ومنظومة امتحانات الثانوية العامة، بما يشمل منظومة مراقبة اللجان وتأمين البيانات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، بما يتيح لمصر زيادة استفادتها من موارد الصندوق في مواجهة التحديات الاقتصادية.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة في 29 ديسمبر 2025، بعدد 25 موضوعا.