وثّقت تقرير حقوقي مستقل في اليمن سلسلة عمليات متكررة قامت بها ميليشيا الحوثي، تضمنت الإفراج عن العشرات من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وإعادة توظيفهم في صفوفها القتالية. وتشير هذه السياسات إلى تخادم مستمر بين الجماعة المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأظهر تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالأرقام، قيام الحوثيين بالإفراج عن عناصر إرهابية من داخل السجون التي تسيطر عليها بعد اجتياحها لصنعاء وعدة محافظات في العام 2015. بحسب التقرير أفرجت الميليشيات الحوثية عن 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر 2018، وعناصر إضافية في ديسمبر 2019 من بينهم أبو مصعب الرداعي وأبو محسن العولقي، و43 عنصراً في أبريل العام السابق، بينهم عبدالله المنهالي المتهم بتنفيذ عملية إرهابية في حضرموت.

وفي يوينو 2020 أفرجت الميليشيات عن 3 من أخطر العناصر من بينهم متورطين في اغتيال الدبلوماسي السعودي خالد سبيتان العنزي. كما أطلقت سراح القيادي في القاعدة أبو عطاء، المخطط لهجوم ميدان السبعين الذي أودى بحياة 86 جنديًا.

وأكد التقرير أن الحوثيين لم يكتفوا بالإفراج عن هذه العناصر، بل قاموا بتجنيدهم ودمجهم في صفوفهم القتالية لتنفيذ عمليات إرهابية، من بينهم ماجد أحمد صالح السلمي، بسام محمد محمد الحكمي، عصام البعداني، أسامة منصور القاسمي، وجمال عبده القمادي.

ويشير التقرير إلى أن هذه الممارسات تشكّل مسارًا ثابتًا يؤكد التعاون المستمر بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، وأن إعادة توظيف هؤلاء العناصر يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الداخلي في المناطق المحررة، ويزيد من خطورة العمليات الإرهابية على الأمن الإقليمي والدولي.

وبحسب خبراء أمنيين يمنيين، فإن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للحوثيين، وتوسيع دائرة الهجمات في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، كما تستخدمها الجماعة ورقة ضغط سياسية وعسكرية في أي مفاوضات مستقبلية، مستغلة تواجد التنظيمات الإرهابية لتبرير مزاعمها حول 'التهديدات الخارجية'.

وأكد التقرير أن المجتمع الدولي بحاجة إلى الضغط على الحوثيين للالتزام بالقوانين الدولية ووقف التعاون مع التنظيمات الإرهابية، حمايةً للمدنيين والمناطق المحررة من العمليات التخريبية التي تنفذها العناصر المعاد توظيفها.