قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، أفيحاي بوآرون، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط، وذلك تمهيدا للاستعمار في القطاع.

وجاء في نص القانون: 'في صيف العام 2005، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال الضفة والانسحاب من المنطقة، وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ فك الارتباط'.

وأشار مشروع القانون إلى أن قانون حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي، أثناء الهولوكوست.

وتابع نص القانون: 'يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة لليهود في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل'.

ويهدف القانون، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستعمرة حومش، ويرى أن إلغاء القيود على غزة قد يفتح الباب أمام إنشاء تجمعات استعمارية جديدة داخل القطاع.

ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادقت عليه الكنيست في مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستعمرات شمالي الضفة، في إطار خطة فك الارتباط عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.

جدير بالذكر أن أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و'الصهوينية الدينية' بالشراكة مع قادة المستعمرين، شكلوا مجموعة عمل برلمانية مدنية تهدف إلى إلغاء قانون فك الارتباط أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستعمار في الأراضي الفلسطينية.

وفي عام 2005، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون فك الارتباط في أعقاب إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، أرييل شارون، عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة، وإجلاء المستوطنين عن أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية وهي: غانيم وكاديم وحومش وسانور.

وتم تنفيذ خطة فك الارتباط في العام ذاته، حيث أُجلي آلاف المستعمرين من جميع مستوطنات قطاع غزة، ومن المستعمرات الأربع شمالي الضفة الغربية، وذلك بهدف حماية المستعمرين مما وصف بالمخاطر الأمنية في حينه.