تتزايد التوقعات بشأن احتمالية لجوء السلطات المالية في طوكيو إلى إجراءات فورية لوقف تراجع العملة المحلية، وسط تحذيرات من التداعيات السلبية لارتفاع تكاليف الاستيراد على الاقتصاد.

وأشار مسؤولون سابقون في قطاع العملات إلى إمكانية تنفيذ تحركات مشتركة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين للحد من الضغوط الحالية، مشابهة للخطوات السابقة التي شهدتها الأسواق.

ورغم فعالية التدخلات المباشرة في تهدئة الأسواق، إلا أن الخبراء يشددون على ضرورة اعتماد مسار نقدي أكثر صرامة، يشمل تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة لضمان استقرار طويل الأجل للعملة.