قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، وسداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة في مصر، ويعكس إرادة سياسية واضحة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة المالية بين مؤسسات الدولة.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن استقرار منظومة الكهرباء في ظل الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل أصبح أولوية أمن قومي ترتبط بجميع مجالات التنمية، من الزراعة والصناعة إلى الصحة والتعليم والنقل، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لموارد الدولة، وتنسيقًا فعّالًا بين الوزارات المعنية.

وأكدت أن التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم، وسعي وزارتي الكهرباء والبترول إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة دون انقطاع، يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الخدمي. مشيرة إلى أن الكهرباء لم تعد خدمة تقليدية، بل أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي والتوسع الصناعي وتقديم الخدمات الأساسية.

كما شددت النائبة على أن سداد مديونيات الجهات الحكومية يسهم في فك التشابكات المالية المتراكمة، ويمنح شركات الكهرباء فرصة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات دون أن تتحمل عبء الديون، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأضافت: 'نحن كنواب في المجلس نثمن هذا التوجه وندعمه، ونطالب باستمرارية هذه الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ القرارات على الأرض، لأن تحسين كفاءة الطاقة وتوزيعها العادل سيكون له تأثير مباشر على جودة الحياة، خاصة في القرى والمناطق الأقل حظًا في الخدمات.'

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين الوزارات والشفافية في معالجة الملفات المالية، خطوة ضرورية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمار وتحسن ثقة المواطن في أداء الحكومة.