أكد صندوق النقد الدولي التزامه بدعم الحكومة اليمنية في تعزيز السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام. ويأتي هذا التصريح كإشارة قوية للأسواق والشركاء الدوليين على أهمية متابعة الإصلاحات الحكومية في وقت حاسم للبلاد.

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، رسالة من مديرة عام الصندوق، كريستينا جورجيفا، أكدت فيها دعم الصندوق المتواصل لليمن، مشددة على ضرورة البناء على التقدم المحرز في مشاورات المادة الرابعة، التي استؤنفت في أكتوبر بعد توقف دام 11 عامًا، على أمل استكمالها خلال الأسابيع المقبلة.

وجاءت الرسالة لتؤكد أن الشراكة بين اليمن وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر تنمية القدرات الحكومية، ودعم الحوار السياسي، وضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

كما هنأت جورجيفا الدكتور الزنداني على توليه رئاسة مجلس الوزراء، معتبرة أن قيادته تأتي في وقت حرج على الصعيد الداخلي والإقليمي، وأعربت عن تطلعها للعمل معه ومع حكومته لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد في اليمن.