طالب عضو المجلس البلدي وليد الدغر الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت باستعجال الرد بشأن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات قانونية تمارس في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الفروانية، والتي تتمثل في دخول العقارات السكنية لإصدار شهادة الأوصاف.وقال الدغر، في تصريح صحافي، إنه مضى أكثر من شهر ولم يتم الرد على سؤاله المقدم في مايو الماضي، موضحا أن المادة 72 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تفرض وجوب رد الجهاز التنفيذي في البلدية خلال مدة أقصاها شهر، دون طلب التأجيل، حيث تنص على أنه «يجيب الجهاز التنفيذي عن الأسئلة المقدمة من السادة أعضاء المجلس البلدي في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديمها، إلا إذا طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على شهر آخر».

طالب عضو المجلس البلدي وليد الدغر الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت باستعجال الرد بشأن الإجراءات المتخذة حيال مخالفات قانونية تمارس في إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الفروانية، والتي تتمثل في دخول العقارات السكنية لإصدار شهادة الأوصاف.

وقال الدغر، في تصريح صحافي، إنه مضى أكثر من شهر ولم يتم الرد على سؤاله المقدم في مايو الماضي، موضحا أن المادة 72 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت تفرض وجوب رد الجهاز التنفيذي في البلدية خلال مدة أقصاها شهر، دون طلب التأجيل، حيث تنص على أنه «يجيب الجهاز التنفيذي عن الأسئلة المقدمة من السادة أعضاء المجلس البلدي في موعد أقصاه شهر من تاريخ تقديمها، إلا إذا طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على شهر آخر».

وبين أن طلب الاستعجال يأتي أيضاً بسبب الشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن امتناع إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الفروانية عن إصدار شهادة الأوصاف للعقارات السكنية إلا بعد دخول المفتشين العقار الخاص وتصويره من الداخل، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون واللوائح المنظمة، وانتهاكاً لحرمة المسكن المكفولة دستورياً، والمحددة في المادة 38 من الدستور بأنه «لا يجوز دخول المساكن إلا في الأحوال التي بينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها».

وأفاد بأن السؤال الموجه هو أحد طرق تصويب الأعمال المخالفة حتى يتم تفاديها، مبينا أن دور المجلس البلدي مساند للجهاز التنفيذي بشأن تطوير العمل، وشدد على ضرورة تقديم السند القانوني الذي يستند إليه مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الفروانية في اشتراط دخول مفتشي إدارته العقار السكني وتصويره من الداخل كشرط لإصدار شهادة الأوصاف، وما إذا كان هناك تعميم أو قرار رسمي بهذا الشأن من قبل الجهاز التنفيذي، وموقف الجهاز من الرأي الصادر من الإدارة القانونية في بلدية الكويت، والذي أكد عدم جواز دخول السكن الخاص إلا بإذن مسبق من النيابة العامة.