الثورة نت /..

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إنّ منظومة العدو الإسرائيلي مارست على مدار عقود طويلة سياسات إعدام بطيء بحقّ مئات الأسرى داخل السجون، عبر أدوات وأساليب ممنهجة أفضت إلى استشهاد العشرات منهم.

وأكدت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن هذه السياسات شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة بغزة، لتجعل من المرحلة الراهنة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة.

وأضافت أنّ مصادقة ما تسمى 'بلجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي'، اليوم، على قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى، بعد أن تم تمريره بالقراءة التمهيدية قبل حرب الإبادة، لم يعد أمراً مفاجئاً في ظلّ حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة العدو الإسرائيلي.

وذكرت أنه على الرغم من وضوح موقف القانون الدولي الذي يجرّم عقوبة الإعدام، إلّا أنّ إصرار العدو الإسرائيلي على تقنين هذه الجريمة وإضفاء صبغة 'شرعية' عليها، يؤكد مجدداً أنّ 'دولة العدو' تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة، وهو ما عرّته بوضوح حرب الإبادة التي كشفت عن عجز المجتمع الدولي، وتواطؤه الممنهج مع منظومة الاستعمار والقتل.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ وحشية العدو الإسرائيلي بلغت مستوى غير مسبوق لم يعد بالإمكان وصفها، إذ لم يكتف بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة، بل يسعى اليوم إلى ترسيخ جريمة الإعدام عبر سنّ قانون خاص.

ولفتت إلى أن هذا القانون يضاف إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت منذ عقود مختلف جوانب الحياة الفلسطينية، وكان جزء كبير منها موجهاً ضدّ الأسرى والمعتقلين على وجه الخصوص.

يُذكر أنّ مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ليس جديداً، فقد طُرح مراراً خلال السنوات الماضية، وكان آخرها عام 2022 عندما أعاد الوزير الفاشي المجرم إيتمار بن غفير، طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتّى تمت المصادقة عليه من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية عام 2023، وصولاً إلى المصادقة عليه اليوم من قبل لجنة خاصة في 'الكنيست' تمهيداً للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.