أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن معدل التضخم في قطر، تراجع في عام 2023 ليسجل 2.9 بالمئة بعد أن وصل إلى 5.0 بالمئة في عام 2022، وذلك بفضل السياسات التشددية التي اتبعها البنك المركزي القطري، وتراجع أثر استضافة قطر لمونديال كرة القدم الذي أقيم خلال عام 2022 وساهم بشكل واضح في ارتفاع تكاليف خدمات الثقافة والترفيه.

و توقع صندوق النقد العربي في التقرير أن يستمر تراجع التضخم ليستقر عند نسبة 2 بالمئة في عام 2024 و2.4 بالمئة في عام 2025.

في سياق أخر ذكر الصندوق أن السياسات والإجراءات التي تبنتها البحرين لاحتواء معدلات التضخم أدت إلى تراجع التضخم بشكل كبير إلى ما يقرب من 0.1 بالمئة في عام 2023 مقارنة بنحو 3.6 بالمئة في عام 2022، حيث ساعد على هذا التراجع استمرار سياسات المحافظة على ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت بالإضافة إلى حرص البحرين على عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد عبر تنويع مصادر الاستيراد وثبات أسعار الطاقة والوقود.

كما ساهمت الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة إلى كبح جماح التضخم بشكل كبير، حيث يتم إعفاء عدد من القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية من ضريبة القيمة المضافة، بجانب استثناء 94 سلعة أساسية منها.

وتوقع صندوق النقد العربي أن يستقر التضخم في البحرين في حدود 1 بالمئة في عام 2024 و 1.5 بالمئة في عام 2025.