في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تسعى الحكومة لإتمام حزمة حماية اجتماعية جديدة، تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، لتخفيف الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وضع اللمسات النهائية على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، يتم مناقشته خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، غدا الخميس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الداخلي، ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، واستعراض تقارير الأداء الخاصة بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادة المرتبات والمعاشات وإجراءات لدعم الأسر المستحقة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فضلا عن مراجعة برامج الدعم النقدي والتمويني، لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وفعالية. 

حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطن.. خبير اقتصادي يكشف معلومات مهمةالحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعدرسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيدالحمصاني: الحزمة الاجتماعية تشمل دعم محدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان

كما سيتم بحث آليات تنفيذ هذه الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التطبيق وتحقيق الأثر المطلوب على معيشة المواطنين، كما يعقب الاجتماع، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ومن المنتظر أن يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، والرد على استفسارات الصحفيين بشأن القضايا المطروحة على الساحة.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة الأربعاء الماضي، صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الزيادات المنتظرة في الحزمة الاجتماعية تأتي كجزء من استراتيجية الحكومة المستمرة في دعم المواطنين وتحسين مستويات المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية.

استراتيجية الحكومة تتمثل في رفع الأجور وزيادة معاشات المستحقين ضمن حزمة اجتماعية متكاملة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس تفاصيل الزيادات الجديدة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن تطبق هذه الزيادة مع بداية العام المالي الجديد (يوليو 2025)، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الجديدة من الزيادات، التي سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها رسميًا ثم الإعلان عن التفاصيل.

وأكد مدبولي أن هناك تصور لبعض التدخلات التي تضعها الحكومة في الاعتبار، وشدد على أن حزمة زيادة المرتبات والأجور التي ستطلق مع العام المالي الجديد ستكون جيدة جدًا، وأضاف: بمجرد الانتهاء من الحزمة، سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسيتم الإعلان عنها بعد ذلك.

قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

أعلنت وزارة العمل مضاعفة قيمة المنحة الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2025، في إطار جهود الدولة لدعم الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمينًا اجتماعيًا.

وحددت وزارة العمل مواعيد صرف المنحة بعد زيادتها، وسيتم صرفها 6 مرات خلال العام، وذلك وفق الجدول الآتي:

المنحة الأولى: تُصرف بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير من كل عام.

المنحة الثانية: تُصرف مع بداية شهر رمضان 2025، ويتم تحديد الموعد وفقًا لرؤية هلال رمضان.

المنحة الثالثة: تُصرف بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن يُحدد الموعد بناءً على رؤية هلال شهر شوال.

المنحة الرابعة: تُصرف بمناسبة عيد الأضحى، ويتم تحديدها وفقًا لرؤية هلال شهر ذي الحجة.

المنحة الخامسة: تُصرف بمناسبة عيد العمال، وذلك في 1 مايو 2025.

المنحة السادسة: تُصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وفقًا لرؤية هلال شهر ربيع الأول.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وخلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن الحزمة الاجتماعية ستبدأ قبل شهر رمضان، وستكون هناك إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد.