أكد النائب ياسر جلال أن ملف العلاج على نفقة الدولة يمثل قضية بالغة الأهمية، مشددًا على أنه ليس مجرد قرار أو ورقة رسمية، بل يمثل أملًا في الحياة لآلاف المرضى، والتزامًا دستوريًا على الدولة وفقًا لنص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار جلال خلال كلمته بمحلس الشيوخ اليوم، إلى أن إصدار قرارات العلاج قد يكون إجراءً سهلًا من الناحية الإدارية، إلا أن قوائم الانتظار لبدء تلقي الخدمة العلاجية تمتد لفترات طويلة، ما ينعكس سلبًا على المرضى ويؤخر حصولهم على الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.

وطالب بضرورة تحقيق تنسيق كامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لضمان تكامل الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات، مؤكدًا أهمية وجود رؤية واضحة لإدارة الموارد الصحية بشكل أكثر كفاءة.

كما شدد على ضرورة أن تتبنى الدولة سياسة واضحة لدعم وتوطين الدواء البديل، بما يسهم في خفض التكلفة وضمان استدامة توفير العلاج للمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار الأدوية.