أصدر فريق الرصد والتوثيق القانوني التابع للجنة الحقوق الإنسانية والتنموية في الشقب تقريرًا جديدًا كشف فيه عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 13,696 انتهاكًا في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، خلال الفترة الممتدة من أبريل 2015 وحتى نوفمبر 2025، في واحدة من أطول الحملات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت القتل المباشر والقنص والاختطاف والتعذيب، إلى جانب تدمير منازل ومزارع ومرافق حيوية واستهداف الأحياء السكنية بهجمات عشوائية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة، بالإضافة إلى التهجير القسري لعشرات الأسر.

ووثق التقرير أكثر من 10 آلاف هجوم بمختلف الأسلحة، بينها الهاون والكاتيوشا والـRPG وقذائف B10، إضافة إلى زرع ألغام في الطرق والمناطق السكنية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

كما سجّل التقرير تدمير 777 منزلًا و1,113 مزرعة وأكثر من 50 منبع مياه ومرفقًا خدميًا، فضلاً عن تهجير 694 أسرة وفرض حصار خانق على المنطقة لأكثر من 3,620 يومًا، أدى إلى حرمان السكان من الإمدادات الأساسية وتهديد حياتهم.

وفي جانب الخسائر البشرية، وثق الفريق 84 جريمة قتل بينها 13 طفلًا و11 امرأة، إضافة إلى 513 إصابة، منها 284 حالة قنص مباشر، و28 ضحية ألغام بين قتلى ومصابين ببتر أطراف، إلى جانب 38 حالة اختطاف تعرّض بعضها للتعذيب وانتهى عدد منها بوفاة أو إصابات نفسية حادة.

وأكد التقرير أن حجم هذه الانتهاكات وطبيعتها الممنهجة يجعلها جرائم حرب ويرتقي بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي، ما يستوجب مساءلة قانونية مباشرة للجماعة المسؤولة عنها.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل رفع الحصار عن تعز، توفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، إرسال بعثات تحقيق دولية، وحماية السكان المدنيين، إضافة إلى إحالة هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق.

واختُتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار الانتهاكات لعقد كامل يعكس صورة قاتمة للعنف الممنهج في الشقب، ويؤكد الحاجة المُلحّة لتحرك دولي فوري لوقف الجرائم وإنصاف الضحايا.