أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم بمجلس النواب، في رده على ما أثير حول تضارب المصالح في صفقات الأدوية بوزارة الصحة، أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري، مبرزا أن تطوير مفاهيم تضارب المصالح ليست قضية قطاعية، بل هي مسألة إرادة جماعية يمكن أن تتبلور في إطار تشريعي لا يستهدف طرفا دون آخر.

وأردف في مداخلة له خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، إذا رأى البرلمان ضرورة تطوير هذا الإطار فهو أدرى من أي جهة أخرى بالسبل الكفيلة بتحقيقه، أما الإدارة فملتزمة بتطبيق القوانين الحالية كما هي، دون انتقائية أو استثناءات أو تمييز.

وذكر بأن تدبير التراخيص المرتبطة بالأدوية، كان سابقا موكولا إلى مديرية تابعة لوزارة الصحة، وقد كانت هذه التراخيص موضوع تقارير رقابية واستطلاعية متعددة، أبرزها تقرير المهمة الاستطلاعية لسنة 2015، وتقرير المهمة الاستطلاعية لسنة 2021، حيث أجمعت هذه التقارير على وجود اختلالات بنيوية في النموذج القديم، وأوصت بشكل واضح بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.

وأكد أن الحكومة انسجاما هذه التوصيات، بادرت إلى إخراج الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية إلى حيّز الوجود بموجب القانون 22.10، وهو إصلاح بنيوي مهم يعالج إشكالات استمرت لسنوات، مضيفا أن تنزيل هذا الإصلاح تم بتعيين ملكي سامٍ للمدير العام للوكالة، في دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة.

وأوضح أن من مهام الوكالة المذكورة، تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة في السياسة الدوائية، وخاصة ضمان السيادة الدوائية للمملكة، وتأمين التوافر المستمر للأدوية والمنتجات الصحية، وضمان جودة وسلامة كل ما يُطرح في السوق، واعتماد حكامة حديثة، مستقلة، وذات صرامة تقنية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية