دخلت الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة سياسية دقيقة، مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل الخطة المشتركة التي صاغتها كييف وواشنطن لإنهاء النزاع، في محاولة لفرض مسار تفاوضي واقعي يوازن بين الوقائع العسكرية المتغيرة والضغوط الدولية المتزايدة، لا سيما من الإدارة الأميركية الساعية لتسجيل اختراق دبلوماسي في واحد من أعقد ملفات الأمن الأوروبي.الخطة، المؤلفة من 20 بندا، بعد تقليص المسودة الأميركية الأصلية، تمثّل تحولا ملحوظا في المقاربة الأوكرانية، إذ تقبل عمليا بتجميد خطوط القتال الحالية في دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، من دون الاعتراف بسيادة روسيا على هذه المناطق أو الانسحاب الفوري منها. ويقر زيلينسكي بأن هذا الطرح لا يلبي كل تطلعات كييف، لكنه يوفر هامشا سياسيا يمنع فرض تنازلات قسرية في هذه المرحلة.وتنص الخطة على إنشاء آليات لاحقة لإعادة انتشار القوات، مع بحث خيارات إقامة مناطق منزوعة السلاح أو مناطق اقتصادية خاصة، وهي صيغة تراهن عليها واشنطن لردم الهوة بين الطرفين، غير أن زيلينسكي شدد على أن أي انسحاب أو ترتيب خاص في دونباس لا يمكن أن يمرّ دون استفتاء شعبي، في محاولة لتحصين القرار داخليا ومنع توظيفه سياسيا ضده.في ملف التحالفات، أسقطت الخطة شرطا كان يعد خطا أحمر أوكرانياً، يتمثل في إلزام كييف قانونيا بالتخلي عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مع إبقاء الباب مفتوحاً نظرياً دون التزام زمني أو سياسي، وهو تنازل شكلي يهدف إلى تهدئة الهواجس الروسية من دون تقديم ضمانات فعلية لموسكو. أما محطة زابوريجيا النووية فتبقى إحدى أعقد العقد، إذ تقترح الخطة إدارة مشتركة بمشاركة أميركية، في حين يرفض زيلينسكي أي إشراف روسي مباشر، معتبرا أن أمن المنشأة لا يمكن فصله عن السيادة الأوكرانية، في وقت ترى موسكو أنها ورقة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها بسهولة.

دخلت الحرب الروسية - الأوكرانية مرحلة سياسية دقيقة، مع إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاصيل الخطة المشتركة التي صاغتها كييف وواشنطن لإنهاء النزاع، في محاولة لفرض مسار تفاوضي واقعي يوازن بين الوقائع العسكرية المتغيرة والضغوط الدولية المتزايدة، لا سيما من الإدارة الأميركية الساعية لتسجيل اختراق دبلوماسي في واحد من أعقد ملفات الأمن الأوروبي.

الخطة، المؤلفة من 20 بندا، بعد تقليص المسودة الأميركية الأصلية، تمثّل تحولا ملحوظا في المقاربة الأوكرانية، إذ تقبل عمليا بتجميد خطوط القتال الحالية في دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، من دون الاعتراف بسيادة روسيا على هذه المناطق أو الانسحاب الفوري منها. ويقر زيلينسكي بأن هذا الطرح لا يلبي كل تطلعات كييف، لكنه يوفر هامشا سياسيا يمنع فرض تنازلات قسرية في هذه المرحلة.

وتنص الخطة على إنشاء آليات لاحقة لإعادة انتشار القوات، مع بحث خيارات إقامة مناطق منزوعة السلاح أو مناطق اقتصادية خاصة، وهي صيغة تراهن عليها واشنطن لردم الهوة بين الطرفين، غير أن زيلينسكي شدد على أن أي انسحاب أو ترتيب خاص في دونباس لا يمكن أن يمرّ دون استفتاء شعبي، في محاولة لتحصين القرار داخليا ومنع توظيفه سياسيا ضده.

في ملف التحالفات، أسقطت الخطة شرطا كان يعد خطا أحمر أوكرانياً، يتمثل في إلزام كييف قانونيا بالتخلي عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مع إبقاء الباب مفتوحاً نظرياً دون التزام زمني أو سياسي، وهو تنازل شكلي يهدف إلى تهدئة الهواجس الروسية من دون تقديم ضمانات فعلية لموسكو.

أما محطة زابوريجيا النووية فتبقى إحدى أعقد العقد، إذ تقترح الخطة إدارة مشتركة بمشاركة أميركية، في حين يرفض زيلينسكي أي إشراف روسي مباشر، معتبرا أن أمن المنشأة لا يمكن فصله عن السيادة الأوكرانية، في وقت ترى موسكو أنها ورقة استراتيجية لا يمكن التخلي عنها بسهولة.

في المقابل، أعلن «الكرملين» أن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على المقترحات الأميركية، وأن موسكو بصدد صياغة موقفها، دون إظهار أي مرونة علنية.

ويأتي ذلك فيما يواصل بوتين التمسك بشروطه المعلنة، وعلى رأسها تنازل أوكرانيا عما تبقى من دونباس والتخلي الصريح عن خيار «الناتو»، مما يكرس الفجوة بين الطرحين.

وبحضور بوتين، أوصى مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الروسية بالعمل على إقامة حوار مع الولايات المتحدة، مع مراعاة أهمية التوصل إلى تسوية دائمة في أوكرانيا.

ميدانياً، لا توحي التطورات بقرب التهدئة، بل وتهدد مسار التسوية، إذ تواصل القوات الروسية تقدمها البطيء شرقاً، مدعومة بتصعيد جوي كثيف. وفي مؤشر على الاستعداد لإطالة أمد الحرب، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف أن 417 ألف فرد أبرموا عقودهم مع وزارة الدفاع، وأكثر من 36 ألفاً منهم التحقوا بالعملية العسكرية في أوكرانيا منذ بداية العام.

وبالتوازي، برزت تداعيات إقليمية للحرب، مع حسم العراق موقفه قانونياً بتجريم التحاق مواطنيه بقوات أجنبية، وسط جدل متصاعد حول تجنيد عراقيين للقتال في أوكرانيا، مما يعكس اتساع نطاق تأثير الصراع خارج حدوده الجغرافية.

وفي ظل الجدل المتصاعد حول ظاهرة تجنيد العراقيين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أثناء لقائه أمس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وأعضاء لجنة الأمر الديواني، المعنية بقضية تجنيد العراقيين للقتال بالخارج، أن القانون العراقي يعاقِب بالسجن كل من يلتحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى دون إذن رسمي من الحكومة.