أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.

وقال الوزير خلال الجلسة العامة للجنة الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني: 'رغم الديناميكية الإيجابية في التجارة، لا يزال هناك إمكانات كبيرة لزيادة حجم وتنويع التبادل التجاري بين البلدين، ويجب أن يكون التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي المحفز الرئيسي لهذا النمو'.

ولفت أليخانوف إلى أن الاعتراف المتبادل بوثائق التوحيد القياسي يعد أيضا مجالا مهما للتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا ومصر، مع وجود خطط لتعزيز الحوار في هذا المجال بين مؤسسات البلدين.

وقال: 'نحن على استعداد لدراسة مختلف المبادرات لتنفيذ مشاريع إنتاجية تكنولوجية مشتركة مع شركائنا المصريين، ونعول بشكل خاص على مشروع تأسيس المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تنفيذ هذا المشروع سيمكن دون شك من إطلاق مبادرات مشتركة جديدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية'.

الطاقة أحد محاور التعاون الأساسية بين روسيا ومصر

كذلك شدد الوزير على أن الطاقة لا تزال واحدة من المجالات الرئيسية للتعاون بين روسيا ومصر، حيث تعمل الشركات الروسية الموردة للمنتجات النفطية في السوق المصرية منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الطاقة المصري من خلال المشاركة في استكشاف حقول النفط والغاز.

وشدد أليخانوف على استعداد روسيا لمشاركة خبراتها لحل التحديات العملية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وقال: 'كمثال على ذلك، أود أن أذكر مشروع إنشاء أول محطة نووية في مصر بالضبعة، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركاء المصريين، بالإضافة إلى تدريب الكوادر لقطاع الطاقة النووية في مصر. يشارك في تنفيذ المشروع أكثر من 230 شركة مصرية وأكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من المواطنين المصريين'.

وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في 1 يناير 2015 ويضم خمس دول هي روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء عبر سوق موحدة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة، بالإضافة إلى تنسيق السياسات الاقتصادية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والتجارة الخارجية وغيرها.

المصدر: RT