أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن استهداف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 70% خلال ثلاث سنوات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة مع التوجه نحو إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والعمل على زيادة كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يتيح توجيه مزيد من الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية والخدمات الأساسية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والانضباط المالي.

وأضاف أن تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد العوامل الرئيسية لدعم النمو، لا سيما مع استحواذه على نحو 65% من الاستثمارات وفق تصريحات وزير المالية، وهو ما يعزز فرص التوسع في المشروعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن استهداف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% يعكس أهمية تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتوفير المزيد من الفرص أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.