أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع حققت خلال عام 2025 رقمًا قياسيًا غير مسبوق، بلغ نحو 6.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ الصادرات الهندسية المصرية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل القطاع، مستهدفًا تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن 15%، بما يتيح الوصول إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، تماشيًا مع خطة الدولة لرفع إجمالي الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

الصناعات الهندسية ركيزة أساسية

وأوضح شريف الصياد، خلال مداخلة ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصناعات الهندسية تمثل ما بين 10 و15% من إجمالي الصادرات المصرية، ما يعكس وزنها الاستراتيجي داخل الاقتصاد الوطني، فضًلا عن أن تحقيق الطموحات التصديرية لا يرتبط فقط بزيادة حجم التصدير، بل يتطلب تعزيز القدرات الصناعية ورفع كفاءة الإنتاج.

وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى أن المصانع العاملة في مصر لا تزال تمتلك نحو 30% من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، موضحًا أن تشغيل هذه الطاقات يمكن أن يتم دون الحاجة إلى استثمارات جديدة، ما يمثل فرصة حقيقية لزيادة الإنتاج والصادرات في المدى القصير، مع تحسين كفاءة التشغيل والاستفادة من البنية الصناعية القائمة.

استثمارات محلية وأجنبية

وأكد شريف الصياد، أن الوصول إلى الأرقام المستهدفة يتطلب نوعين من الاستثمارات، أولهما الاستثمارات المحلية، من خلال التوسعات الصناعية وضخ رؤوس أموال جديدة لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الجودة، أما النوع الثاني فيتمثل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2022 إلى 2025، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة العالية.

ولفت رئيس المجلس التصديري، إلى أن قطاع الأجهزة المنزلية يعد من أبرز القطاعات التي استفادت من تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث دخلت خمس شركات عالمية كبرى السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم في زيادة حجم الصادرات، موضحًا أن المستثمر الأجنبي يخصص عادة ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للتصدير، وهو ما يعزز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

مناخ استثماري جاذب

وأشار المهندس شريف الصياد، إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذبًا، بدليل تنوع الاستثمارات الوافدة في قطاعات متعددة، من بينها قطاع الملابس الجاهزة الذي شهد دخول شركات تركية كبرى مؤخرًا، مشددًا على أهمية تبسيط وتسريع الإجراءات، خاصة ما يتعلق بـ الرخصة الذهبية، مطالبًا بتوسيع نطاق تطبيقها لتكون أكثر فاعلية في دعم المستثمرين وتحفيز النمو الصناعي.

واختتم رئيس المجلس التصديري، بالتأكيد على أن الصناعات الهندسية مرشحة للعب دور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، عبر زيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أن استمرار دعم الدولة وتحسين بيئة الأعمال سيمكن القطاع من تحقيق قفزات نوعية خلال السنوات المقبلة.