أشاد الكابتن سامي شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القليوبية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.

وأكد شاهين أن هذا القانون يأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة وسريعة.

وأضاف أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا دعم حزب الجبهة الوطنية الكامل لكل الجهود الوطنية الهادفة لبناء الجمهورية الجديدة.