أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

كما اطلع الوزير خلال جولته، على الموقف التنفيذي في باقي المصانع الجديدة وتابع نسب الإنجاز في مختلف مواقع هذه المشروعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

‎وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أبرز القطاعات الصناعية الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.

‎بدأ المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، مشيدًا بما تم من أعمال لرفع كفاءتها ورفع طاقاتها الإنتاجية بعد تشغيل بعض الماكينات المتوقفة وتوفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة.

وشملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج والتشغيل في مصانع 'غزل 4” و'غزل 1' و'تحضيرات النسيج' والتي تعمل بأحدث التكنولوجيات في صناعة الغزل والنسيج، وتضم مجموعات ضخمة من الماكينات، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسية وجودة المنتجات، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية لباقي المصانع الجديدة والتي تشمل مصانع 'غزل 6” و'تحضيرات النسيج 2” و'النسيج' و'الصباغة'.

‎أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج والابتكار، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستساهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة بشكل غير مسبوق، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية، مشيرا إلى أن التطوير الجاري يمثل نموذجا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وزيادة القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي هو محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.

‎وفي لقاء مع قيادات الشركة والعاملين، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والمساهمة الفاعلة من جميع العاملين لتحقيق أهداف المرحلة القادمة.

كما أكد دعم الوزارة الكامل للجهود المبذولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.