بعد أن فقد أغلبيته في الجمعية الوطنية نتيجة لقرار حلّها، اضطر ماكرون إلى قبول استقالة حكومة غابرييل أتال في منتصف  جويلية الماضي ومنذ ذلك الحين، تولت هذه الحكومة تسيير الأعمال بشكل مؤقت.

رغم تقدم ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 جويلية الماضي، إلا أن ماكرون لا يزال متردداً في تعيين رئيس وزراء من هذا الائتلاف.

واقترح ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة تعيين لوسي كاستيتس رئيسة للوزراء وهي خبيرة اقتصادية وموظفة دولة لها سجل في مكافحة الجرائم المالية لكنها غير معروفة لدى الجمهور العريض.

مع انتهاء دورة الألعاب الأولمبية، دعا ماكرون زعماء الأحزاب اليوم الجمعة 23 اوت 2024 إلى 'سلسلة مباحثات' لتشكيل حكومة، دون إخفاء قلة حماسه، إذ أوضح فور اختتام دورة الألعاب الأولمبية 'لا نرغب في أن تعود الحياة إلى طبيعتها'.

وهدد حزب 'فرنسا الأبية' احد مكونات الجبهة الشعبية الجديدة بإطلاق إجراءات لإقالة الرئيس، معتبرا أنه 'انقلب على الديمقراطية' من خلال رفضه الالتزام بنتائج الانتخابات.

تواجه فرنسا تحديا آخر يتعلق بتدهور المالية العامة، فمع عبء الديون الذي يثقل كاهل البلاد، تخضع فرنسا لإجراءات الاتحاد الأوروبي بسبب العجز المفرط، وسيتعين على الحكومة تقديم خطة متوسطة الأجل إلى بروكسل بحلول 20 من سبتمبر المقبل لخفض هذا العجز.

كما يجب على السلطة التنفيذية تقديم مشروع موازنة عام 2025 بحلول الأول أكتوبر المقبل على أبعد تقدير، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات وتدابير صعبة.