تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق بوابة إلكترونية جديدة للثروة المعدنية، تهدف إلى طرح عدد من المناطق للتعدين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد المهندس كريم، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين في مصر سيشهد انطلاقة كبيرة مع بداية عام 2025، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في قطاع التعدين لـ«الدستور»، أنه يتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات النهائية لبدء طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والخامات التعدينية الأخرى في مصر، حيث تشمل هذه المناطق الواعدة مناطق الوادي الجديد، وأسوان، والصحراء الشرقية، ومرسى علم.

كما انه من المتوقع أن يتم طرح عدد من مناجم الفوسفات في منطقة الوادي الجديد، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة من خلال تصنيع هذه الخامات بدلًا من تصديرها كمواد خام.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم في البداية طرح ثلاثة خامات تعدينية رئيسية، وهي الكبريت، والبوتاسيوم، والفوسفات، وسيتم لاحقًا طرح خامات أخرى مثل الحديد، والنحاس، والفوسفات في مناطق إضافية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مزايدة كبرى للذهب في عدة مناطق بالصحراء الشرقية، وذلك وفقًا للقانون الجديد، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على المشاركة في هذه المزايدات.

ويستهدف قطاع التعدين في مصر جذب الشركات العالمية الكبرى للمساهمة بشكل فعال في تطوير هذا القطاع.

وأكد المصدر أن الوزير شدد على ضرورة وضع خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتحقيق القيمة المضافة، مع تحديث الإطار التشريعي بالتعاون مع لجنتي الصناعة والطاقة في مجلس النواب.

كما أشار إلى أهمية ضبط النظام المالي وإعداد كوادر جيولوجية مؤهلة قادرة على قيادة المرحلة القادمة في ترويج الثروات الطبيعية في مصر وجذب الاستثمارات العالمية.

ويتزامن ذلك مع تعديلات في الهيكل التنظيمي لهيئة الثروة المعدنية بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي إطار التحضيرات لطرح هذه المزايدات العالمية، تعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية اللازمة وتطوير التقنيات المستخدمة في عمليات الاستكشاف والتعدين.

كما تسعى إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة وحماية البيئة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق هذه المزايدات في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة التعدين، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة في المناطق المستهدفة.

كما سيساعد على تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الصادرات من المنتجات التعدينية المصنعة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التي تمتلكها البلاد.