أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن رفض البرلمان العربي القاطع واستنكاره الشديد التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع إلى دول أخرى، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مؤكدًا رفضه المطلق أي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن أي محاولات لفرض التهجير القسري على أبناء الشعب الفلسطيني تُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكد اليماحي أن مثل هذه التصريحات لا تخدم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل، بل تُغذي الصراع وتزيد من حدة التوتر في المنطقة، في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبدأ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الدول على الصعيدين العربي والدولي، وفي مقدمتها مصر والأردن، ترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض واقع جديد يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو الإضرار بحقوقهم التاريخية في وطنهم.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والأمم المتحدة، باتخاذ موقف دولي حازم ضد أي دعوات أو خطط تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيد دعمهم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا الولايات المتحدة بالتراجع عن أي مواقف أو تصريحات تتناقض مع الشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا تسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في المنطقة.

جدد رئيس البرلمان العربي، تأكيده أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعالم العربي ولن يقبل العرب والمسلمون بأي محاولات لتغيير المعادلة أو تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.