أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، عن أى منشأة فندقية لديها نزاعات تتعلق بـ الضرائب، خاصة فيما يتعلق بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وقد تعذر على المنشأة أو من يمثلها قانونا حلها موافاة الغرفة بمذكرة لا تتجاوز صفحة واحدة تتضمن عرضٱ موجزأ للمشكلة.

أوضحت غرفة الفنادق، أن ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والغرفة والإتحاد المصرى للغرف السياحية، للعمل على تذليل المعوقات والصعوبات وحل المشكلات التي تواجه القطاع السياحى. 

أوضحت أن ذلك إيماءٱ الى قرار وزير المالية رقم ٦٦ لسنة o۲٠٢ بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والإتحاد المصري للغرف السياحية، للنظر في حالات التهرب الضريى والجمرك التى تخص القطاع السياحى.

يذكر أن أعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن خالص تقديره لوزير المالية أحمد كجوك على سرعة الاستجابة والتعاون الكبير مع الاتحاد، مؤكداً أن هذا القرار يمثل امتدادًا لمسار ناجح من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.

كما توجه رئيس اتحاد الغرف السياحية ، بالشكر الى المستشار خليل عمر رئيس اللجنة والمستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، لما بذله من جهد وسرعة تصرف وتقديم الكثير من أوجه التعاون لإنجاز مهام اللجنة وبما يتماشى مع روح القانون والقرارات الوزارية.

وقال حسام الشاعر، إن اللجنة المشتركة مع وزارة المالية كانت مطلبًا من الاتحاد لضمان دراسة أي قضايا أو محاضر تهرب ضريبي أو جمركي تخص المنشآت السياحية قبل إحالتها للنيابة، وقد أثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا في حل مئات الملفات ودياً، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.