في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة 'العربية بيزنس'، تناول خلاله التحديات والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

التعريفات الجمركية الأمريكية

وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.

وأشار الخطيب إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية. وتم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.

تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة

كما أكد الوزير أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، مؤضحأ أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

وأوضح الخطيب أن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشددًا على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

تعزيز التنافسية

وأكد الوزير التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للاستثمار ويضمن حماية حقوقهم.

كما نوه الخطيب إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري. وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.