لا تزال البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري تقتصر في عملية تدبير وتمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد على السلع الأساسية.

وتستثني بنوك مصر عند فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين نحو 13 سلعة غير أساسية حيث تستلزم موافقة مشروطة، بحسب تصريحات محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.

وقال «الإتربي» على هامش مشاركته في الدورة 48 لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربيةـ، إن استيراد إحدى السلع الـ13 المستثناة يتطلب موافقة مسبقة من «المركزي المصري».

كانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لـ«الأسبوع» إن المركزي المصري اشترط في حالة أخذ موافقة مسبقة منه لفتح اعتماد مستندي لسلع غير أساسية قيام الجهة المستفيدة بتدبير «الدولار» لكامل العملية دون تدخل البنك المُصدر.

ونوهت المصادر إلى أن فتح اعتمادات مستندية لاستيراد سيارات تامة الصنع تم تأجيله حتي نهاية عام 2024.

إلى ذلك، تضم قائمة السلع الـ 13 المستثناة من التدبير الدولاري لها كل من «السيارات تامة الصنع، الأجهزة الكهربائية، ألعاب الأطفال، الملابس الجاهزة، المفروشات والأثاث المنزلي، الفواكه الطازجة والمجففة، الإطارات المستعملة وغيرها من السلع المستعملة، الكاكاو غير الخام، المعدات الثقيلة، المجوهرات واللؤلؤ، النباتات والبذور غير الزراعية، الموبايلات وكمالياتها».