أصدر الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فتوى تفصيلية بشأن مسألة إحالة الدائن على مدين آخر مع دفع مبلغ مالي زائد بسبب المماطلة، مؤكداً أن هذا التصرف لا يجوز شرعاً ويُعد من صور الربا المحرمة.

وأوضح فضيلته عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في المعاملات المالية المتعلقة بالديون هو أن تُسدَّد كما هي دون أي زيادة، وأن كل ما يضاف على أصل الدين تحت مسمى التعويض عن المماطلة لا يُعتبر مشروعاً شرعاً، بل يدخل في باب الربا الذي نهى عنه الإسلام بشكل قاطع.

وبيّن المفتي أن التعويض، حتى لو كان جائزاً في بعض الحالات، لا يكون إلا عن ضرر وقع بالفعل وثبتت حقيقته، ولا يمكن أن يكون عن ضرر محتمل أو متوقع، مشيراً إلى أن تقدير حجم الضرر والتعويض عنه أمر يترك إلى القضاء أو إلى التحكيم الذي يرضى به الطرفان، شريطة أن يكون الحكم موافقاً لحجم الضرر الفعلي دون زيادة أو تجاوز.

وأضاف أن الطريق الصحيح لتصحيح مثل هذه المعاملة يتمثل في أن يقوم المدين الأول بتوكيل دائنه في استيفاء الدين من الشخص المدين الآخر، على أن يتفق الطرفان على أجر وكالة معلوم مقابل هذا الجهد.

 فإذا استوفى الدائن المبلغ من المدين الآخر، سلَّمه للمدين الأول وفاءً لدينه، مع استحقاقه لأجر الوكالة المتفق عليه بينهما، وهو بذلك يصبح إجراءً شرعياً صحيحاً لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المفتي أن الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية هو الضمان الحقيقي لسلامة التعاملات بين الناس، وحماية للأطراف من الوقوع في المحظورات التي قد تفسد المعاملات وتؤدي إلى نزاعات شرعية ومالية.