أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأشد العبارات الاقتحام الإجرامي الذي قام به وزير الأمن في الكيان المحتل للمسجد الأقصى المبارك، موضحًا أن هذا الفعل يعد خطوة عدوانية تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وانتهاكًا فجًا لحرمة الأماكن المقدسة والقوانين الدولية.

وأوضح في بيان له، أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من الممارسات الوحشية التي ينفذها الكيان المحتل بهدف تهويد القدس وفرض الأمر الواقع على المسجد الأقصى، في انتهاك سافر للحقوق الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني.

وحذر الحزب من خطورة هذه السياسات العدوانية التي تعكس استهتار الكيان المحتل بكل المواثيق والأعراف الدولية، ويؤكد أن هذه الممارسات ليست سوى جزء من مخطط إجرامي لإبادة الشعب الفلسطيني وطمس هويته.

واختتم الحزب بيانه بالمطالبة بالوقف الفوري للحرب الوحشية والممنهجة التي يشنها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مؤكدًا ضرورة ملاحقة ومحاكمة القادة المجرمين في هذا الكيان الذين صدرت بحقهم إدانات واضحة ومذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية علي خلفية ارتكاب جرائم حرب. كما دعى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لهذه الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.