أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، في إطار رؤية استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم الاستفادة من السوق المحلي الضخم الذي يستهلك نحو 20 مليون هاتف محمول سنويًا.

سوق محلي ضخم يدعم التصنيع

وأوضح محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، أن ملف تصنيع المحمول بات أحد الملفات ذات الأولوية للدولة، لما يحمله من أبعاد اقتصادية وصناعية وتكنولوجية مهمة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات خلال السنوات المقبلة.

وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، إلى أن حجم الاستهلاك السنوي للهواتف المحمولة في مصر، والذي يصل إلى نحو 20 مليون جهاز، يمثل فرصة ذهبية لدعم الصناعة المحلية، وأن هذا الرقم يعكس طلبًا قويًا ومستقرًا، يمكن البناء عليه لجذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع الهواتف، سواء من خلال شركات محلية أو عبر شراكات مع علامات تجارية عالمية.

الضرائب على المحمول

وأكد محمد إبراهيم، أن الدولة تستهدف تحويل هذا الطلب الكبير من عبء استيرادي على الميزان التجاري إلى رافعة إنتاجية تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من الاعتماد الكامل على الهواتف المستوردة، متطرقًا إلى ملف الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، موضحًا أن هذه الضرائب ليست قرارًا جديدًا، بل موجودة منذ سنوات طويلة، لكنها لم تكن تُطبق بالشكل الكامل خلال الفترات السابقة.

وأشار متحدث تنظيم الاتصالات، إلى أن إعادة تفعيل هذه المنظومة الضريبية تأتي في إطار سياسات تنظيم السوق، وحماية الصناعة المحلية، وضمان المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والمستورد، وأن الهدف من تطبيق الضرائب ليس زيادة الأعباء على المواطنين، بل تشجيع الشركات على التصنيع داخل مصر بدلًا من الاستيراد، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية على المدى المتوسط والطويل، مع تحسين جودة المنتج المحلي.

إنتاج 10 ملايين هاتف

وكشف محمد إبراهيم، الاتصالات عن أن مصر نجحت في إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محمول خلال العام الماضي 2025، في إنجاز يُعد خطوة مهمة على طريق توطين هذه الصناعة الحيوية، وأن هذا الرقم يعكس تطورًا ملحوظًا في قدرات المصانع المحلية، ونجاح الدولة في جذب استثمارات جديدة في هذا القطاع، إلى جانب توسيع خطوط الإنتاج القائمة.

وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، أن الإنتاج المحلي لم يعد يقتصر على تجميع الهواتف فقط، بل بدأ يشهد مراحل أعمق من التصنيع، تشمل مكونات رئيسية، وهو ما يرفع من نسبة المكون المحلي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

إعفاء السائحين 60 يومًا

وفي سياق متصل، أشار محمد إبراهيم، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح السائحين إعفاءً لمدة 60 يومًا من ضريبة المحمول، في خطوة تستهدف دعم القطاع السياحي وتسهيل استخدام الهواتف المحمولة للزائرين الأجانب دون أعباء إضافية، وأن هذا الإجراء يعكس مرونة الدولة في التعامل مع متطلبات السياحة، وحرصها على تقديم تجربة إيجابية للسائحين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سياسات تنظيم السوق المحلي.

وأضاف متحدث تنظيم الاتصالات، أن هذه المنظومة توازن بين تشجيع السياحة من جهة، وحماية الصناعة المحلية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وأن التوسع في التصدير لن يسهم فقط في زيادة حصيلة النقد الأجنبي، بل سيعزز أيضًا سمعة المنتج المصري عالميًا، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية للتوسع والنمو.

مواصفات وطموحات تصديرية

وأكد محمد إبراهيم، أن الهواتف المحمولة المُصنّعة في مصر تتمتع بمواصفات عالمية، وتخضع لمعايير جودة صارمة، ما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأن الدولة تسعى بالفعل إلى تصدير أجهزة المحمول إلى الدول المجاورة والأسواق الإقليمية، في إطار خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الإلكترونيات.

واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن توطين صناعة المحمول في مصر ليس هدفًا مرحليًا، بل جزء من رؤية أشمل تستهدف بناء قاعدة صناعية تكنولوجية قوية، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وأن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، تشمل حوافز ضريبية، وتسهيلات لوجستية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي، وأن السنوات المقبلة ستشهد قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة، مع زيادة نسبة المكون المحلي، وتوسع قاعدة التصدير، بما يرسخ مكانة مصر كلاعب رئيسي في صناعة التكنولوجيا بالمنطقة، ويعزز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.