أكد صندوق النقد الدولي أنه يراقب عن كثب تطورات الحرب الإيرانية وما نتج عنها من اضطرابات في إنتاج الطاقة، محذرًا من أن الارتفاعات المطولة في أسعار الطاقة قد تؤجج التضخم وتؤدي إلى تراجع النمو على الصعيد العالمي.

وأدى الصراع إلى تعطيل شحنات النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحرًا، ما دفع أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار للبرميل.

وقالت جولى كوزاك مديرة إدارة الاتصال فى صندوق النقد الدولى إن الصندوق لم يتلق أي طلبات رسمية للحصول على تمويل طارئ، لكنه على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء، مضيفة أن مسؤولي الصندوق يتواصلون بشكل نشط مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وكذلك مع المؤسسات الإقليمية.

وأوضحت أن تأثير الحرب سيعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيدرج تداعياتها في تحديث توقعاته الاقتصادية العالمية، المقرر صدورها في منتصف أبريل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

واستشهدت بقاعدة عامة لدى الصندوق تفيد بأن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الطاقة، إذا استمرت لمدة عام تقريبًا، تؤدي إلى رفع التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، وخفض الناتج العالمي بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.2%.

وأضافت أنه إذا ظلت أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لمدة عام، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التضخم والناتج الاقتصادي العالمي.

وأكدت أن البنوك المركزية يجب أن تراقب ما إذا كان التضخم يتجاوز أسعار الطاقة، وما إذا كانت توقعات التضخم لا تزال مستقرة.

وفي تقييم أولي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحرب قد تضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، دون تقديم تفاصيل محددة، لافتًا إلى أن حجم التأثير سيعتمد بدرجة كبيرة على قدرة هذه الدول على استئناف تصدير النفط والغاز.