علقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب الإسرائيلية في يونيو

سيلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مصر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بعدما علقت طهران التعاون مع الوكالة في يوليو (تموز) الماضي، بحسب وكالة 'إرنا' الرسمية للأنباء.

ونقلت 'إرنا' مساء أمس الإثنين عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه 'خلال زيارة للقاهرة، سيعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة' من دون تحديد موعد.

وأضافت الوكالة أن عراقجي، وهو المفاوض النووي الرئيس من الجانب الإيراني، سيقوم أيضاً بزيارة لتونس.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية محادثات مع إيران لتحديد سبل استئناف عمليات التفتيش بصورة كاملة في مواقعها النووية الرئيسة بعد القصف الإسرائيلي والأميركي في يونيو (حزيران) الماضي.

وعلقت طهران تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنتها إسرائيل اعتباراً من الـ13 من يونيو على إيران. وقصفت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية مما أدى إلى مقتل أكثر من 1000 شخص.

وتدخلت الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل في الحرب وقصفت ثلاث منشآت نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة في شأن إبرام اتفاق جديد في شأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المحادثات بعد الهجوم.

وأكدت طهران عقب الحرب أن التعاون مع الوكالة الدولية سيتخذ 'شكلاً جديداً'.

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي، عاد فريق من مفتشي الوكالة التابعة للأمم المتحدة لفترة وجيزة إلى إيران للإشراف على استبدال الوقود في بوشهر، محطة الطاقة النووية الرئيسة في البلاد. لكن وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن عودتهم لا تعني استئناف التعاون الكامل مع الوكالة.

وبينما لم تستأنف واشنطن وطهران المفاوضات، أجرت إيران محادثات في شأن ملفها مع الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق النووي العائد لعام 2015، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

لكن هذه الأطراف قامت أواخر أغسطس بتفعيل 'آلية الزناد' المدرجة في الاتفاق، التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران. وأمهلت الدول الثلاث إيران 30 يوماً لإبرام تسوية قبل إعادة فرض العقوبات.

وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.