القدس المحتلة – سبأ:

أكدت محافظة القدس أن التسارع اللافت في إعلانات ما تُسمّى بسلطة الآثار التابعة للعدو الإسرائيلي، حول مزاعم اكتشافات أثرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتزوير التاريخ العربي والإسلامي لمدينة القدس وتوظيف علم الآثار كأداة سياسية لفرض رواية احتلالية أحادية.

وأشارت محافظة القدس، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن آخر تلك المزاعم، الادعاء بالعثور على ما أسمته السلطات الصهيونية 'حوض طهارة' تعود لفترة الهيكل الثاني أسفل ساحة البراق، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'.

وأوضحت أن مزاعم سلطة الآثار للعدو الإسرائيلي، التي رُوِّج لها بالتعاون مع ما تُسمّى مؤسسة تراث الحائط الغربي، حول العثور على حوض طقوسي محفور في الصخر ومطل بالجبص، واحتوائه على بقايا رماد نسبها لسكان ما يسمى 'يهود عاشوا' في القدس قبل عام 70 للميلاد، لا تستند إلى أي أساس علمي محايد أو منهج بحثي معترف به دوليا.

ولفتت المحافظة إلى أن هذا الإعلان يتناقض بشكل صارخ مع قواعد البحث الأثري المهني، فضلا عن مخالفته أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية التراث الثقافي، وفي مقدمتها قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لا سيما قرارها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2016، والذي أكد أن المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق هما تراث إسلامي خالص، ونفى وجود أي ارتباط ديني يهودي بهما.

وشددت على أن جميع إجراءات العدو الإسرائيلي الأحادية في محيط المسجد والحائط باطلة وغير شرعية، بما في ذلك الحفريات والتغييرات التي تمس هوية المكان ووضعه التاريخي والقانوني القائم.

وذكرت أن ما يُروَّج له بوصفه 'اكتشافات دينية يهودية' لايعدو كونه تزييفا وظيفيا للموجودات الأثرية، وانما تعود في حقيقتها إلى أنظمة مائية، لا سيما من الحقبة الأموية، وكانت جزءا من القصور الأموية بحسب الدراسات التاريخية والأثرية الرصينة.

وأكدت محافظة القدس عدم وجود أي دليل مادي موثوق أو توثيق علمي مستقل يربطها بالطقوس التلمودية التي يسعى العدو الصهيوني إلى تسويقها.

وبيّنت أن إقحام شخصيات سياسية من العدو الإسرائيلي، بمن فيهم وزراء في حكومة العدو، في الإعلان عن هذه المزاعم وربطها بمناسبات دينية عبرية، يكشف بوضوح الطابع السياسي والدعائي لهذه الحفريات.

وأفادت بأن هذا العمليات ليست أعمالا علمية محايدة، بل أدوات لتهويد المكان وفرض وقائع جديدة على الأرض، في سياق محاولات العدو المستمرة منذ عقود لإسقاط الرواية التوراتية على حجارة القدس، رغم فشله المتكرر في تقديم أي دليل أثري حاسم، مقابل ما رافق تلك الحفريات من تدمير ممنهج لطبقات أثرية عربية وإسلامية متعاقبة.

وحذرت محافظة القدس من استمرار الحفريات أسفل ساحة البراق وفي محيط المسجد الأقصى، ما يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لأساسات المسجد والأبنية التاريخية المجاورة، ويُعد انتهاكا جسيما للتراث الثقافي الإنساني وجريمة معمارية وتراثية مكتملة الأركان.

ودعت، المجتمع الدولي، ومنظمة اليونسكو، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات القانونية والحقوقية الدولية، إلى التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات، وإرسال لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الحفريات الجارية، وضمان حماية التراث الإنساني في القدس، ومحاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه بحق التاريخ والهوية والمقدسات.

إكــس