دعا الإعلامي محمد الباز إلى إنهاء الجدل الإعلامي المتعلق بقضية أسرة الدجوي، مؤكدًا أن الخلافات والنزاعات يجب أن تُحسم عبر الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن التصريحات المتبادلة أمام الرأي العام.

وأوضح الباز، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة 'الشمس'، أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل قضية الميراث، مشيرًا إلى أن الأمر يخص أطراف النزاع والقضاء، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على اسم الدكتورة نوال الدجوي وعدم الزج بها في حالة الجدل المستمر.

وأشار إلى أن النقطة الأساسية التي يركز عليها تتمثل في ضرورة توقف عمرو الدجوي عن الإدلاء بتصريحات إعلامية حول القضية، لافتًا إلى أن المحامين والمستشارين القانونيين هم الأقدر على التعامل مع تفاصيل الملف وفق الإجراءات القانونية.

وتحدث الباز عن وجود ما وصفه بتباين في بعض الروايات المتداولة بشأن واقعة الهواتف المحمولة، موضحًا أن اختلاف الأقوال حول مصيرها وما إذا كانت قد تعرضت للسرقة أو كانت موجودة يطرح تساؤلات تحتاج إلى تحقيق وفحص دقيق من الجهات المختصة.

وحذر من خطورة توجيه اتهامات جنائية بالغة دون وجود أدلة واضحة، مؤكدًا أن اتهام أي شخص في قضايا خطيرة يستوجب مستندات وقرائن قانونية، وأن استغلال ظروف الوفاة لتوجيه اتهامات أمر بالغ الحساسية من الناحية الإنسانية والقانونية.

وفيما يتعلق بأسباب الوفاة وما إذا كان الاكتئاب يمكن أن يكون عاملًا مؤثرًا، أكد الباز أنه لا يستطيع إصدار حكم أو تفسير طبي في هذا الشأن، موضحًا أن تحديد الأسباب يحتاج إلى أدلة وتقارير متخصصة، وأنه ليس مختصًا في الطب النفسي.

وأضاف أن هناك عددًا من التساؤلات التي ما زالت بحاجة إلى إجابات، من بينها ما إذا كانت ظهرت معلومات أو مستندات جديدة قبل الوفاة، مؤكدًا أن طرح هذه الأسئلة لا يعني الجزم بصحة أي سيناريو، وإنما يعكس الحاجة إلى استكمال البحث والتحقيق.

وأكد الباز أن القضية تحمل تفاصيل متشابكة، وأنه لا يمكن الوصول إلى نتائج قاطعة دون مستندات وأدلة، مشيرًا إلى أن الراحل أحمد الدجوي كان قد تولى مراجعة جانب كبير من الملفات والأوراق المتعلقة بالقضية، وكان محل ثقة داخل الأسرة، بحسب وصفه.

وتطرق إلى الحديث عن الحالة الصحية للدكتورة نوال الدجوي، موضحًا أنه لم يلتق بها مؤخرًا ولا يمكنه تقييم حالتها بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن التقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على اتخاذ القرارات أو تراجع القدرات الذهنية.

واختتم الباز حديثه بالتأكيد على أن أي طرف يرى أن لديه حقوقًا قانونية عليه اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات، بعيدًا عن التصعيد الإعلامي أو إطلاق الاتهامات.