أكد الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، أن الملف الاقتصادي كان على رأس أولويات زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كل من قطر والكويت.

 وأوضح أن هذه التحركات الرئاسية تعكس رؤية استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الخليجية، خاصة في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الاقتصادية المتصاعدة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامج '90 دقيقة' على قناة 'المحور'، أشار إبراهيم إلى أن الرئيس السيسي يتحرك وفق خريطة طريق واضحة توازن بين تعزيز الحضور السياسي الإقليمي لمصر وجذب استثمارات نوعية إلى الداخل، لا سيما من الدول الخليجية التي تربطها بالقاهرة علاقات قوية ومتينة.

وكشف رئيس تحرير الأهرام ويكلي أن الرئيس السيسي وجه دعوة صريحة ومباشرة لرجال الأعمال القطريين والكويتيين خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين وممثلي غرف التجارة في البلدين، لحثهم على زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصرية. وحدد الرئيس قطاعات واعدة للاستثمار، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل، والموانئ.

وأوضح إبراهيم أن اللقاءات عكست رغبة مشتركة بين الجانبين المصري والخليجي في توسيع نطاق التعاون الاستثماري، مشيرًا إلى أن البيانات الرسمية الصادرة أكدت على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور عزت إبراهيم إلى أن مصر تعمل حاليًا على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية من خلال تطبيق حزمة من التيسيرات والتشريعات الداعمة. وسلط الضوء على 'الرخصة الذهبية' للمستثمرين وتفعيل نظام 'الشباك الواحد' لتسهيل الإجراءات وتسريع منح التراخيص.

وأضاف أن هذه الخطوات تؤكد أن الدولة المصرية لا تكتفي بدعوة المستثمرين فحسب، بل تسعى جاهدة لتوفير البنية التحتية والظروف المناسبة لاستقبال مشروعاتهم وضمان تحقيق عوائد مجدية. وأكد أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر يمثل عامل جذب قوي مقارنة بالعديد من دول المنطقة.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وكشف إبراهيم أن الدولة المصرية ضخت استثمارات تزيد عن 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد قاعدة صلبة تدعم إطلاق مشروعات كبرى جاذبة للمستثمرين الخليجيين والعالميين.

 وأوضح أن هذه الاستثمارات أحدثت نقلة نوعية في شبكات الطرق والموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمار في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.