كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل بدء التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات رقم 1 بميناء السخنة، والتي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء انطلاقها اليوم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح 'الحمصاني' في تصريحات تلفزيونية، أن المحطة الجديدة تعد إضافة نوعية لمنظومة الموانئ المصرية، حيث يبلغ طول رصيفها 1200 متر، وتتميز بغاطس يصل عمقه إلى 18 مترًا، مما يسمح باستقبال السفن العملاقة، وأشار إلى أن الطاقة التشغيلية للمحطة تصل إلى نحو 1.7 مليون حاوية سنويًا، لافتًا إلى أن ميناء العين السخنة شهد تطورًا كبيرًا حيث وصل إجمالي أطوال الأرصفة به حاليًا إلى 23 كيلومترًا.

ونوه المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المحطة الجديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الموانئ، حيث يتم استخدام أنظمة التحكم عن بعد في الأوناش ومختلف مكونات المحطة، مما يعكس حرص الدولة على مواكبة التطور التقني لضمان سرعة وكفاءة التداول.

وفيما يتعلق بنظام الإدارة، شدد 'الحمصاني' على ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بأن منظومة العمل قائمة على 'الشراكة' مع القطاع الخاص وليس البيع، وأوضح أن الدولة تهدف إلى حسن إدارة أصولها من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة للعمل في الموانئ المصرية بنظام حق الانتفاع والشراكة في الإدارة والتشغيل.

وأكد 'الحمصاني' أن تطوير الموانئ لا يتم بمعزل عن باقي قطاعات النقل، مشيرًا إلى وجود تكامل بين الموانئ البحرية ومنظومة النقل متعدد الوسائط. وأعلن أنه سيتم ربط ميناء السخنة بخط 'القطار الكهربائي السريع' (السخنة - مطروح)، مما يخلق محورًا لوجستيًا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويسهل حركة نقل البضائع والصادرات إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى الربط مع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والموانئ الجافة.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى ضخامة الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، كاشفًا أن تكلفة خطة التطوير الشاملة لمنظومة النقل البحري، بما تشمله من تطوير الموانئ والأسطول البحري والشراكات الاستراتيجية، بلغت نحو 300 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي.