​تتقدم الهيئة الوطنية بتونس بأحر عبارات تهنئة والاعتزاز إلى الأستاذ العياشي الهمامي المحامي والمدافع التونسي عن حقوق الإنسان والحريات بمناسبة منحه جائزة حقوق الإنسان الدولية 2026 من قبل نقابة المحامين الأمريكيين تقديرا لعقود من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون والحريات الأساسية والديمقراطية واستقلال القضاء.

​وتسلم الجائزة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 في لندن وتتسلمها نيابة عنه ابنته الأنسة فداء الهمامي، في لحظة رمزية تختزل مسيرة رجل كرس حياته للمحاماة وللدفاع عن المظلومين وعن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وعن حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، وعن استقلال القضاء وسيادة القانون.

​وقد كان الأستاذ العياشي الهمامي طوال مسيرته، في مقدمة المحامين المدافعين عن قضايا الرأي والحريات وشارك في العمل الحقوقي من خلال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولم يكن السجن بالنسبة إليه نهاية لمسيرته النضالية بل حوله إلى ساحة أخرى لمواصلة النضال، فخاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمته، ويواصل اليوم من داخل السجن معركته الحقوقية بخوض إضراب عن الطعام تضامنا مع وائل نوار ورفاقه الموقوفين على خلفية مشاركتهم في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، إن هذا الموقف في دلالته الإنسانية والحقوقية يؤكد أن الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان بالنسبة إلى الأستاذ العياشي الهمامي ليس مجرد خطاب أو ممارسة مهنية وإنما قناعة راسخة والتزام متواصل حتى عندما يكون صاحبها خلف القضبان فالقيد لا يستطيع أن يقيد الفكر والسجن لا يمكن أن يحجب قيمة النضال من أجل الحرية وأن صوت المحامي المدافع عن حقوق الإنسان يظل قادرا على تجاوز جدران السجن.

​إن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وهي تستحضر هذه المسيرة تؤكد أن تكريم الأستاذ العياشي الهمامي لا يطال شخصه فحسب بل يكرم المحاماة التونسية وقيمها ورسالتها، محاماة جعلت من الدفاع عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء وحماية المتقاضين ومقاومة الظلم جزءا أصيلا من رسالتها الوطنية والتاريخية وهي مسيرة تتقاطع مع الدور التاريخي التي اضطلعت به منظمات المجتمع المدني التونسي في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين تونس بالحصولها مع بقية الشركاء على جائزة نوبل للسلام.

​إن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعتبر أن منح هذه الجائزة لمجام تونسي وهو خلف القضبان يحمل دلالة بالغة، إذ يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تراجعا في مجال الحريات العامة وتضييقا على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر وتطرح فيه مسألة استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع تحديات جدية.

​وتؤكد الهيئة تمسكها باستقلالية المحاماة وبدورها الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات وعن استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

​وتتوجه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بهذه المناسبة بتحية تقدير واعتزاز إلى الأستاذ العياشي الهمامي ومن خلاله لكل محامية ومحام موقوف بالسجن ومحروم من حريته من أجل آرائه ودفاعه عن الحق في النشاط السياسي والمدني وسيظل كل ذلك حاضرا في سجل المحاماة التونسية باعتباره محاميا حمل قضايا الحرية والعدالة وحقوق الإنسان وجعل من الدفاع عنها التزاما وممارسة وموقفا، وتجدد الهيئة طلبها بإطلاق سراحهم ووقف كل التدابير التضييقية.

​عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة.

*​عن مجلس الهيئة

العميد

بوبكر بالثابت