أشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بخفض أسعار الفائدة بواقع 2%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس بوضوح بدء تعافي الاقتصاد وتحسن مؤشراته الكلية.

وقال بدر، إن الفائدة المنخفضة تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري بدلًا من تجميد الأموال في البنوك، وهو ما يتيح فرصًا أكبر أمام المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال لتوظيف أموالهم في مشروعات حقيقية تحقق عوائد ملموسة وتدعم عجلة التنمية.

وأضاف أن القرار يمثل فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أمام الأفكار والمشروعات الجديدة، بما يسهم في خلق فرص عمل ورفع معدلات النمو، مشيرًا إلى أن الاستثمار هو الطريق الأمثل لتحقيق عوائد مستدامة بدلًا من الاعتماد فقط على العائد البنكي.

وختم النائب محمود بدر تصريحه بالتأكيد على أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى استمرار التحسن الاقتصادي مقرونًا بالاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن وقف الحرب في قطاع غزة وعودة الهدوء إلى المنطقة، إلى جانب استعادة قناة السويس كامل عافيتها وإيراداتها السابقة، سيكون له أثر مضاعف في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.