أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تحسين مناخ الاستثمار يعكس إرادة حقيقية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على الشركات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات، وتعدد جهات التحصيل، فضلًا عن الرسوم الإضافية التي تزيد من الأعباء المالية على الشركات الناشئة. وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لتخفيف هذه الأعباء، والتي ستتم على مراحل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأشار النائب إلى أن تحقيق طفرة في الاستثمار يتطلب إجراءات حاسمة لتبسيط القوانين وتقليل البيروقراطية، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذه الجهود وسيعمل على مناقشة أي تشريعات جديدة من شأنها تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني واضح يمنع تعدد الجهات التي تمنح التراخيص والموافقات، بحيث يكون هناك مسار واحد واضح للمستثمرين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري ويزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الخارجية.

وفي ختام تصريحاته، أكد الدسوقي أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر فقط على التسهيلات المالية والإجرائية، بل يتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز دور المناطق الحرة، وتحقيق استقرار تشريعي وقانوني يطمئن المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اليوم؛ اجتماعاً لمتابعة جهود تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هذا الاجتماع خاص بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل على جذب المستثمرين بوجه عام، مُنوهاً بأنه سبق أن عرض وزير الاستثمار مقترحات بشأن تخفيف الرسوم والأعباء المالية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تفصيلي لأبرز الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر، وكذا الأعباء الإجرائية التي شملت تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل.

كما تم استعراض الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيف هذه الأعباء على الشركات والتي تنفذ على مراحل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.