نظم المجلس القومي للمرأة ، فعاليات الحوار السياساتي حول 'الاستفادة من التحول الرقمي والأخضر لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القيادة'،  بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة وشيرين ماهر منسقة البرنامج الوطنى لتمكين الفتيات بالمجلس والدكتورة منى حمدي منسقة لجنة المرأة الريفية والبيئة بالمجلس القومي للمرأة و عبير ابو العلا المديرة العامة للإدارة العامة للبحوث بالمجلس القومي للمرأة والدكتورة هبة يوسف رئيسة وحدة متابعة البرنامج القطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجوليا موراندو محللة سياسات، بمديرية الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الدولي و التنمية ، كما شارك كل من فرانسيسكو ليوني المستشار الدبلوماسي لوزير الإدارة العامة بإيطاليا والأستاذة مريم علام رئيسة برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، بمديرية الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي خلال كلمتها في جلسة الحوار التي جاءت بعنوان: 'تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في إطار التحولين الرقمي والأخضر '، على أن هذه الفعالية تمثل ثمرة تعاون وثيق بين المجلس القومي للمرأة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي أن هذا الحوار يستند إلى الشراكة الممتدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار البرنامج القطري لجمهورية مصر العربية. فقد تم العمل على مدار السنوات الماضية، لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، ودعم المساواة بين المرأة والرجل في المؤسسات، وتعزيز نهج شامل على مستوى الدولة يستند إلى الأدلة، ومبادئ الشمول،وأفضل الممارسات الدولية.

كما أكدت نائبة رئيسة المجلس أن الجهود المشتركة  خلال العقد المنصرم أثمرت عن العديد من النتائج الملموسة، من أبرزها مراجعة التمكين الاقتصادي للمرأة، التي قدمت توصيات سياسية مبنية على الأدلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل ، إلى جانب توسيع نطاق حصول المشروعات المملوكة للنساء على التمويل، ما أسهم في تضيق فجوة الشمول المالي ، فضلا عن تحديث منظومة إعداد الموازنة العامة من خلال المساواة بين المرأة والرجل في إدارة المالية العامة  ، هذا وتضمنت الجهود دعم الموازنات المستجيبة للمساواة بين المرأة والرجل والموازنات الخضراء لضمان توجيه الموارد العامة نحو تحقيق العدالة والاستدامة، إلى جانب تعزيز الإحصاءات القائمة على المساواة بين المرأة والرجل من خلال المرصد القومي للمرأة، الأمر الذي ساعد في تطوير النظم الإحصائية وأدوات المتابعة، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ مشروع 'مشاركة المرأة في الحياة العامة'، الذي يشكل أحد الأسس الرئيسية للحوار ويؤكد التزام مصر بالحوكمة المستجيبة للمساواة بين المرأة والرجل.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن مصر قد حققت إنجازات بارزة في مجال التحول الرقمي، حيث توسعت الخدمات الحكومية الذكية، وتعززت المهارات الرقمية، وارتفعت مشاركة النساء والشباب في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وقد اضطلع المجلس القومي للمرأة بدور مهم في هذا السياق، من خلال إنشاء جمعيات الادخار والإقراض الرقمية بالقرى لتمكين المرأة الريفية عبر أدوات التمويل الرقمي، و برامج بناء القدرات للمرأة الريادية، التي مكنت الآلاف من المهارات الرقمية ومهارات التجارة الإلكترونية، إلى جانب تنظيم حملات وطنية واسعة لضمان السلامة على الإنترنت ومجابهة العنف ضد النساء والفتيات عبر التكتولوجيا.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي أننا قد بدأنا بالفعل نلمس ثمار هذه الجهود، إذ تشير التقارير الوطنية الحديثة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات استخدام النساء للإنترنت، مما أتاح لهن فرصا أكبر للتعليم والخدمات المالية والحكومية.

وفي الوقت ذاته، تأتي مصر في مقدمة الدول الساعية نحو التحول الأخضر، فالأجندة الوطنية للمناخ التي تبلورت خلال مؤتمر cop27 وفي الاستراتيجيات البيئية المختلفة تضع الاستدامة والانتقال العادل في صدارة الأولويات. وقد عمل المجلس القومي للمرأة على ضمان مشاركة فعالة للمرأة في سياسات المناخ والقطاعات الخضراء، من خلال دعم ريادة العمال النسائية في مجالات الطاقة المتجدة وإدارة المخلفات، و تشجيع قيادات النساء في جهود التكيف مع المناخ على مستوى المجتمعات المحلية إلى جانب إطلاق مبادرة أولويات المرأة الإفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWCAP ) خلال مؤتمر COP27، مما رسخ دور مصر الريادي في العمل المناخي المستجبيب للمساواة بين المرأة والرجل.

كما أوضحت الدكتورة نسرين البغدادي أن حضور المرأة يزداد في القطاعات الخضراء بوضوح؛ ففي قطاع الطاقة المتجددة مثلا، باتت نسبة مهمة من المناصب الإدارية تشغلها نساء قادرات على قيادة مستقبل مصر المستدام.

كما حظيت جهود مصر في مجال المساواة بين المرأة والرجل باعتراف دولي، حيث تشغل المرأة اليوم نحو 28% من مقاعد البرلمان، متجاوزة بذلك النسبة الدستورية المحددة.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي أن هذا الحوار ليس مجرد تبادل تقني للخبرات، بل هو تأكيد لطموح مشترك يجمعنا، فمن خلال جمع واضعي السياسات والخبراء والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية من مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، نؤكد إيماننا بأن التحولين الرقمي والأخضر يجب أن يكونا شاملين ومنصفين وتحويليين.

وأضافت الدكتورة نسرين البغدادي أن السؤال المحوري أمامنا  لا يتعلق فقط بكيفية ضمان استفادة المرأة من هذه التحولات، بل بكيفية تمكينها من قيادتها - لتصبح رؤاها جزءا أصيلا من الحوكمة، وخبراتها محركا للابتكار.

وبالنيابة عن المجلس القومي للمرأة، توجهت الدكتورة نسرين البغدادي بجزيل الشكر للشركاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولحكومة جمهورية مصر العربية، ولكل المشاركين على مشاركتهم الفاعلة، مؤكدة أن حضورهم يمثل دعامة أساسية لدفع جهود المساواة بين المرأة والرجل قدما، والاستفادة من التحولات الرقمية والخضراء لتحقيق مستقبل أكثر شمولا واستدامة.

وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أهمية هذه المناقشات الثرية للخروج بتوصيات سياسية بناءة تسهم في توجيه الأعمال المستقبلية وتعزيز دور مصر القيادي إقليميا ودوليا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة يوسف رئيسة وحدة متابعة البرنامج القُطري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على الصعيد الوطني، تمثل قضايا المرأة ركيزة أساسية في جميع محاور رؤية الدولة وبرامجها التنموية، مؤكدة حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دمج مكون المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ضمن الخطط القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز العدالة ويضمن المشاركة المتكافئة.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، طبقت منهجية قياس الإنفاق العام الموجه للمرأة والطفل وفقًا لإطار منظمة اليونيسف، لتظهر النتائج أن نحو 10% من الاستثمارات الحكومية توجه مباشرة لقضايا المرأة، فضلا عن استفادتها من مختلف المشروعات القومية، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة والمستجيبة لمتطلبات النوع الاجتماعي.

وفي ختام كلمتها؛ قالت الدكتورة هبة يوسف إن هذا الحوار يجدد التزامنا المشترك بدعم منظور النوع الاجتماعي في التحول الرقمي والقطاعات الخضراء، علاوة على تمكين القيادات النسائية في الحياة العامة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل، موجهة الشكر لكافة الشركاء والجهات على تعاونهم المستمر وجهودهم الدؤوبة في تعزيز رؤية مشتركة تقوم على الشمولية والاستدامة، وتمكين المرأة اقتصاديا في كافة القطاعات والمجالات.