أجمع المشاركون في ورشة خصصت، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، لموضوع 'مستقبل تعديل المشهد السمعي البصري في تونس' على الحاجة المؤكدة لإرساء هيئة تعديلية في ظل تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون أساسي في الغرض من جهة والدعوات للعودة إلى مبدأ رقابة السلطة التنفيذية على القطاع بإرجاع وزارة أو كتابة دولة للإعلام من جهة أخرى.

وأبرز رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار في مستهل كلمته الحاجة إلى تعديل القطاع السمعي البصري بالنظر إلى أن غياب التعديل أفرز تتبع الصحفيين وسجنهم بسبب أخطاء مهنية وتفشي الفوضى في المشهد الإعلامي.

وأضاف أن هذه الورشة الحوارية تندرج في إطار إطلاق حوار داخل المهنة في ظل تقديم مقترح قانون أساسي لتعديل المشهد السمعي البصري مشيرا إلى أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى سد فراغ مؤسساتي خطير بعد تعليق عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري 'الهايكا'.

وعبّر نقيب الصحفيين عن دعم النقابة لهذه المبادرة التشريعية من حيث الشكل والمضمون مضيفا أن النقابة درست مقترح القانون وترى أنه قريب من المشروع الذي تقدمت به 'الهايكا' سابقا لتضمنه رؤية مهنية بعيدة عن الرؤية السياسية لمسألة التعديل.

وأضاف أن النقابة منفتحة على مختلف الأفكار لتحسين مشروع القانون وستعمل على توحيد المواقف بخصوصه وتكوين وفد مشترك من المنظمات للدفاع على رؤية موحدة ودعم المشروع.

من جانبه اعتبر رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي أن هناك حاجة سياسية ومجتمعية ومهنية لتعديل المشهد السمعي البصري بعد تعليق عمل 'الهايكا' وتقدم مجموعة من نواب البرلمان بمقترح قانون يؤسس لهيئة جديدة.

وأضاف أنه في ختام هذه الورشة التي جمعت صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في الميدان وبعض نواب البرلمان سيتم رفع توصيات بخصوص المبادرة التشريعية وتقديمها لبقية نواب البرلمان لإثراء النقاش حولها وتحسين مضمونها.

واعتبر أن مشروع القانون بصفة عامة جيد وأنه قابل للتحسين معبّرا عن أمله في أن يتم تحسين مضمونه صلب لجان البرلمان وفي الجلسة العامة وليس الرجوع به إلى الوراء مثلما حصل مع بعض مشاريع القوانين في السابق.

وعبّرت عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري راضية السعيدي عن مساندتها لخيار التعديل ولضرورة وجود هيئة لتعديل المشهد السمعي والبصري مستعرضة مختلف المراحل التي مر بها القطاع قبل وأثناء وبعد ايقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة في ديسمبر 2023.

وأوضحت السعيدي أنه رغم توفر الهيئة على عديد الكفاءات إلا أن عملها لم يعد ذا جدوى باعتبار أن مختلف أنشطتها خاضعة لموافقة مجلس الهيئة مشيرة إلى أن غياب مجلس للهيئة أفرز عديد الإخلالات على مستوى احترام القواعد السلوكية للإشهار وعلى مستوى المضامين الإعلامية بالإضافة إلى انتهاء إجازات المؤسسات الإعلامية ومحاولات السلطة القضائية التدخل في المشهد السمعي البصري.

واعتبرت أن مقترح القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان جيد كمشروع لكن تضمن بعض النقاط التي يجب مناقشتها لاسيما على مستوى التركيبة وضرورة تضمنه رؤية استباقية لتعديل الاتصال الرقمي على ضوء التقدم التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أفاد عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد، باعتباره أحد الموقعين على مقترح القانون الأساسي المعروض على البرلمان، بأن الفضاء السمعي البصري يشهد غياب التداول في قضايا الشأن العام وغياب النقاش العقلاني في المقابل برزت مضامين إعلامية جديدة تعتمد في أغلبها على الإثارة ما أثر على المجال العمومي.

ودعا إلى تطوير مقاربات تهم التعديل والتعديل الذاتي لتكريس حرية الاتصال السمعي البصري واستقلاليته وتحقيق التعدد داخل المؤسسة الأعلامية وفي المشهد الإعلامي عموما.

وأوضح العابد أن مقترح القانون معروض اليوم على أنظار لجنة التشريع العام وهو ما دعاهم إلى التقدم بمطلب تنازع اختصاص حتى يتم توجيه مقترح القانون إلى الجنة المختصة وهي لجنة الحقوق والحريات مشيرا إلى وجود اتفاق بين اللجنتين ورئاسة المجلس على أن يتم حسم المسألة في الأيام القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن 16 عضوا بمجلس نواب الشعب تقدموا في 25 فيفري المنقضي بمقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها وتضمن مقترح القانون 99 فصلا.