أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه دولة الاحتلال نتيجة للمقاطعة الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من أن استخدام المقاطعة كأداة اقتصادية يعود إلى العصور القديمة، إلا أنه أصبح أكثر تطورًا في سياق النزاع العربي الإسرائيلي ومنذ عام 1922، بدأ قادة العرب الفلسطينيين مقاطعة الشركات التي تملكها اليهود في فلسطين بهدف تحقيق ضرر اقتصادي للسكان اليهود.

داخليًا؛ وعلى الرغم من محاولات المقاطعة المتكررة، إلا أنها لم تحقق النجاح المرجو، نظرًا لاعتماد الفلسطينيين بشكل كبير على المهنيين اليهود مثل المحامين والأطباء والمستشفيات وفي وقت لاحق، اتخذت المقاطعة بعدًا إقليميًا عندما أصدرت دول الجامعة العربية دعوة مشتركة لمقاطعة المجتمع اليهودي في فلسطين ويبدو أن الصعوبات الاقتصادية تتصاعد في ظل النزاع الحالي بين إسرائيل وحماس، حيث تشعر الشركات الكبرى بالضغط على أرباحها بسبب دعمها لدولة الاحتلال.

وتعتبر حملة المقاطعة والعقوبات من أبرز الحركات التي تهدف إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا في تضامن مع الفلسطينيين، وفقًا للصحيفة، ويعود تأثير المجموعة التي تطالب بالمقاطعة إلى العقوبات الدولية على جنوب أفريقيا التي ساهمت في نهاية نظام الفصل العنصري. هذه الحركة تشمل مجموعة متنوعة من الأفراد والجماعات، وتتراوح أهدافها من التعبير عن رفضها لإسرائيل إلى استراتيجية ملموسة لتحقيق أهداف سياسية.

من الناحية الاقتصادية، كشفت الدراسات الحديثة أن المقاطعة كلفت إسرائيل بالفعل حوالي 15 مليار دولار على مدى عقد كامل، هذا يمثل حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر بقيمة 2.4 مليار دولار، ما يعادل حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، وهو أعلى بمرتين ونصف من الخسائر التي تتكبدها إسرائيل.

على الرغم من ذلك، يجب ملاحظة أن الآثار الاقتصادية للمقاطعة تعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك حجم الاقتصاد والتبادل التجاري والاعتماد على السوق العالمية أما الحرب بين إسرائيل وحماس أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

الإصلاح القضائي والتصنيف الائتماني:

قبل بدء الحرب، كان هناك حديث عن إمكانية خفض تصنيف إسرائيل الائتماني كما كان للإصلاح القضائي الذي حاولت حكومة نتنياهو فرضه تأثير كبير على الاقتصاد، وقد دخلت إسرائيل الحرب بعد فترة من التوتر الاقتصادي.

التحديات الحالية:

على عكس النزاعات السابقة، يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات جسيمة تضمنت هذه التحديات استدعاء الاحتياطيين للجيش، مما أثر على القطاعات الصناعية والشركات. كما نزح العديد من الأشخاص من منازلهم بسبب التهديدات الأمنية.

المساعدات الأمريكية:

تتلقى دولة الاحتلال مساعدات عسكرية وغير عسكرية من الولايات المتحدة وفي الأوقات العادية، تبلغ قيمة المساعدات العسكرية حوالي 3.8 مليار دولار سنويًا، وتمثل أقل من 1% من الناتج المحلي الإسرائيلي. على الرغم من أهميتها، يمكن لإسرائيل العيش بدون هذه المساعدات1.

تراجع الاقتصاد:

في الربع الأخير من عام 2023، انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20%.

هذا جاء نتيجة استدعاء الاحتياطيين ونزوح العديد من الأشخاص بسبب التهديدات الأمنية وللحرب بين إسرائيل وحماس لها تأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي وقد يستمر هذا التأثير في السنوات المقبلة.