في تطور مثير للأحداث، قرر القضاء الكوري الجنوبي اليوم تمديد توقيف رئيس البلاد يون سيوك يول، ما أثار موجة من الغضب الشعبي واحتجاجات واسعة في العاصمة سيول. 

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المحتجين اقتحمت مقر المحكمة العليا بعد صدور القرار، تعبيرًا عن رفضهم لهذه الخطوة التي وصفوها بـ'السياسية'.  

وكان الرئيس يون يواجه اتهامات تتعلق بسوء استخدام السلطة وفساد مزعوم، وهي القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا في البلاد وقسمت الرأي العام بين مؤيد ومعارض. ومع إعلان قرار التمديد، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام المحكمة مرددين شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه واحترام الديمقراطية.  

ورغم محاولات قوات الأمن لتأمين المحكمة واحتواء الاحتجاجات، تمكن بعض المتظاهرين من دخول المبنى قبل أن يتم إخراجهم بالقوة. وقد أفادت تقارير إعلامية عن وقوع إصابات طفيفة خلال الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين.  

من جانبها، أكدت المحكمة أن قرار التمديد جاء بناءً على ضرورة استكمال التحقيقات وضمان سير العدالة، مشددة على أنها تتعامل مع القضية وفقًا للقانون دون أي ضغوط سياسية.  

تشهد كوريا الجنوبية حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، حيث يعتبر هذا الحدث نقطة تحول في المشهد السياسي للبلاد، في ظل دعوات متزايدة للحوار الوطني لتجنب تفاقم الأزمة.