وزير الخارجية المصري يرد على دعوة إثيوبيا لحضور افتتاح سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن إعلان إثيوبيا دعوة مصر لحضور افتتاح سد النهضة 'عبث'، مؤكدا احتفاظ مصر بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية إذا حدث أي ضرر.

وأوضح 'عبد العاطي' في تصريحات لجريدة 'الشروق' المصرية، أن المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي 'ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية وحسن النية لدى إثيوبيا'، مشيرا إلى أن 13 عاما من المفاوضات 'أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم'.

وأشار إلى أن لإثيوبيا الحق في التنمية ولكن لمصر الحق في الحياة والوجود، معقبا على تصريحات المسؤولين الإثيوبيين المتكررة حول نية التفاوض، بقوله إن مصر تريد أن تقترن الأقوال بالأفعال، 'فقد شبعنا من الأقوال والكلام المعسول، نريد أفعالا على الأرض باتفاق قانوني ملزم'.

وردا على دعوة مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة، وصف الوزير المصري هذه الدعوة بـ'العبث'، قائلا إن 'السد تم إنشاؤه بإجراءات أحادية ضد قواعد القانون الدولي الخاصة بالإخطار المسبق والتوافق ومراعاة الجوانب الفنية ومعاملات الأمان، ولم تأخذ بعين الاعتبار الشواغل المائية لكل من مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب'.

وأكد أن مصر تريد اتفاقا قانونيا ملزما، 'فلا يمكن رهن مصالح 110 ملايين مصري و10 ملايين من اللاجئين لأهواء أو تصريحات أو وعود شخصية'، مضيفا أن 'أي إجراءات أو إعلانات أخرى ستتم مواجهتها بكل حسم وقوة'.

وأشار فيما يتعلق بنية إثيوبيا بناء سدود أخرى، إلى أن 'الموقف المصري واضح، بالنسبة لأية سدود فهي مرفوضة رفضا كاملا وأعلنا أن المسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود وأن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وعن مصالحها المائية طبقا لقواعد القانون الدولي إذا حدث أي ضرر'.

وتابع قائلا ردا على مساعي إثوبيا بناء سدود جديدة: 'الموقف المصري واضح وسيكون حازما، هناك رفض كامل ومطلق لأية إجراءات أحادية'.

وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة عن قضية السد الإثيوبي، قال عبد العاطي، إن مصر ترحب بتصريحات ترامب وبالدور الذي يقوم به كصانع للسلام في كل الأزمات، بما فيها السد الإثيوبي، متابعا: 'كنا قاب قوسين أو أدنى في عام 2019 للوصول إلى اتفاق ولكن التخاذل حدث من الجانب الإثيوبي الذي انسحب ولم يوقع على هذا الاتفاق الذي كان اتفاقا عادلا ومنصفا، وقام بصياغته البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية'.

المصدر: الشروق