حذر ‌ملك ماليزيا اليوم السبت من أن أي محاولة لعرقلة أمره القاضي بنقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق من ​السجن إلى الإقامة الجبرية قد تعد تحديا لمرسومه، وذلك بعد يوم تأجيل السلطات عملية نقل نجيب.

ويقبع نجيب في السجن منذ عام 2022 بعد إدانته بتهمتي الفساد وغسل الأموال في قضية مرتبطة بفضيحة تتعلق بمليارات الدولارات في صندوق للدولة. ونفى دوما ارتكاب مخالفات.

وكان من المقرر نقله إلى منزله ‌أمس الجمعة ‌بعد أن دفع حزبه غرامة قدرها ​50 ‌مليون ⁠رنجيت (12 ​مليون دولار) ⁠للوفاء بشرط العفو الملكي الذي أصدره الملك السلطان إبراهيم في سبتمبر أيلول، والذي يسمح له بقضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته في منزله.

إلا أن عملية النقل تم تعليقها بعد أن أشار مكتب المدعي العام إلى تساؤلات حول التفسير القانوني للعفو الملكي ⁠والأمر القضائي الصادر أمس الجمعة الذي يسمح ‌لنجيب بمغادرة السجن.

وقال السلطان ‌إبراهيم اليوم السبت إن أمر ​العفو الذي أصدره 'واضح وصريح ‌وخال من أي غموض'.

وأضاف في بيان صادر ‌عن القصر الملكي 'لذلك يجب ألا يكون هناك لبس بشأن تفسيره، وينبغي ألا يكون هناك غموض مطول بشأن تنفيذ القرار الصادر'.

ولم يرد ممثلو الادعاء بعد على طلب للتعليق ‌خارج ساعات العمل.