نيويورك– سبأ :

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة القرار 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، انقسام دبلوماسي بين الأعضاء الدائمين في المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الانقسام ظهر من خلال معارضة روسيا والصين للقرار2231 واللتان أكدتا أن هذا القرار انتهى تماما في أكتوبر الماضي، وأنه لم يعد هناك أي أساس قانوني لعقد جلسات في مجلس الأمن حوله.

واعتبر مندوبا روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي، استمرار النقاش حول القرار، خرقاً لمبادئ السيادة القانونية التي يستند إليها النظام الدولي.

وأشارا إلى أنه لم يعد هناك أي أساس قانوني لعقد جلسات في مجلس الأمن حول هذا القرار أو لطلب تقارير من الأمين العام للأمم المتحدة بخصوصه أو حتى لتفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات 'سناب باك'.

في المقابل، ادّعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس بأن القرار 2231 لا يزال ساريا، ودعت الى الحفاظ على آلية العقوبات 'سناب باك'.

وطالبت بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول الفوري الى المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت جراء الهجمات الصهيو-أمريكية في صيف العام الحالي.

إكــس