قالت، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حياة العطار المكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي بالمنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية فرع القيروان، إنّ المرسوم الذي صدر يوم أمس هو اول نص قانوني يخص بالذات فئات العاملات في القطاع الفلاحي كما حدد بعض المسؤوليات و ركز اساسا على وزارة الشؤون الاجتماعية.

واعتبرت العطار أن هذه الفئة الاجتماعية كانت غير متمكنة من حقوقها الاجتماعية و لا تملك ايضا حقوق تشريعية. مضيفة أن ميزانية الدولة لسنة 2025 نصت على العناية بهذه الفئة و مسالة التكفل بجزء كبير وتعبئة هذه الموارد.

و ابرزت العطار، في تصريح لمراسل تونس الرّقمية بالجهة، أن صور هذا المرسوم اليوم هو مؤشر ايجابي لافتة الى أن التساؤل يبقي مطروحا حول كيفية و آليات التطبيق من الدولة و وزارة الشؤون الاجتماعية لها مسؤولية كبيرة لتحديد المنافع