حذر جهاز الاستخبارات الداخلية في بريطانيا (إم 15)، الثلاثاء، برلمانيين من محاولات صينية للتجسّس ولتجنيد عملاء.

وقال رئيس مجلس العموم ليندساي هويل، في خطاب للمشرعين، إن الوكالة أصدرت تحذير تجسس جديد من أن مواطنين صينيين يستخدمون ملفات تعريف 'منصة لينكد إن' لإجراء تواصل على نطاق واسع نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية.

وأضاف أن هدفهم هو جمع المعلومات ووضع الأساس لعلاقات طويلة الأمد، باستخدام مواقع الشبكات المهنية ووكلاء التوظيف والمستشارين الذين يعملون بالنيابة عنهم، وأشار إلى أن الاستخبارات أصدرت هذا التحذير لأن النشاط كان 'موجها وواسع النطاق'.

ويأتي التحذير بعد أسابيع من الجدل الذي أثاره إسقاط التهم عن رجُلين، أحدهما كان يعمل في البرلمان البريطاني، للاشتباه في تجسسهما لصالح بكين.

واتُهمت الحكومة العمالية بعرقلة محاكمتهما للحفاظ على علاقاتها مع الصين، ونفت الحكومة الأمر بشدة.

بدوره، قال وزير الدولة للأمن دان جارفيس في مجلس العموم إن جهاز الاستخبارات أصدر تنبيها لتحذير النواب من عمليات تجسس صينية تستهدف المؤسسات البريطانية الديمقراطية.

وأضاف أنه بالإضافة إلى موظفي البرلمان، تم استهداف آخرين أيضا ومن بينهم اقتصاديون ومستشارو مؤسسات بحثية ومسؤولون حكوميون.

وأكد جارفيس أن عملاء صينيين يسعون إلى توطيد العلاقات مع أفراد يمكنهم الوصول إلى معلومات حساسة عن البرلمان والحكومة وتجنيدهم، وأوضح أنّ هذه المحاولات قد تستهدف أيضا 'المساعدين البرلمانيين وخبراء اقتصاديين وموظفين في مراكز الأبحاث ومستشارين جيوسياسيين وموظفين حكوميين'.

وأشار جارفيس إلى أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أثارت القضية مع نظيرها الصيني وانغ يي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، موضحة بأن أي نشاط يهدد الأمن القومي البريطاني، وخصوصا في ما يتعلق بالبرلمان والنظام الديمقراطي 'لن يتم التسامح معه'.

وفي محاولة لمواجهة تلك التهديدات، كشف الوزير عن مجموعة تدابير، من بينها إجراءات لحماية النظام الانتخابي، مع قواعد أكثر صرامة بشأن التبرعات للمرشحين والأحزاب السياسية، وعقوبات أقسى على المتهمين بالتدخل في الانتخابات.

وستطلق الحكومة حملات توعية للموظفين السياسيين والبرلمانيين، ومديري الجامعات ومجتمع الأعمال.