كتب- محمد أبو بكر:

عقد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد 'فتحي'، أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحًا أن المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة، موضحاً أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحي، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.

وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنوياً، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخم يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحاً أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.

واستعرض الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حالياً، والتي تتيح حال تنفيذها كامله إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً، موضحاً أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقد شارك في حضور الاجتماع من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية.