أوفى راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالتزامه الذي قطعه منذ أشهر، حيث أحال، يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، وذلك بعد مصادقة مجلس المستشارين النهائية عليه في إطار قراءة ثانية.

وبحسب نص المراسلة الموجهة إلى رئيس المحكمة الدستورية، فإن هذه الإحالة، تأتي طبقا لأحكام الدستور، ولا سيما الفصل 132، وتطبيقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية وخاصة مادته 23. كما تستند إلى مقتضيات المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح الطالبي العلمي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى البت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور لأحكام الدستور، وذلك في إطار المسار الإلزامي للمراجعة الدستورية قبل دخول النصوص القانونية الهامة حيز التنفيذ.

وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، دعت رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي، إلى الوفاء بالتزامه بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، لفحص مدى مطابقته لأحكام الدستور. هذه المطالبة، التي وُصفت بـ'التمرين الديمقراطي'، لقيت ترحيباً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده التام لهذه الإحالة.

وخلال جلسة التصويت على المشروع في قراءة ثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، شددت المعارضة على ضرورة تفعيل الفصل 132 من الدستور، مذكّرة بتعهدات سابقة لرئاسة المجلس. البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي أكدت رفض فريقها للمشروع، معتبرة الإحالة على المحكمة الدستورية أداة لحماية المكتسبات الديمقراطية.

بدوره، أكد النائب عبد الصمد حيكر عن مجموعة العدالة والتنمية أن مشروع القانون يثير 'مؤاخذات دستورية'، ودعا إلى إحالة النص قبل تفعيل آليات الطعن بعدم الدستورية، فيما طالبت نادية التهامي عن التقدم والاشتراكية بالوفاء بالالتزام المعلن. لكن الطالبي العلمي رد مازحاً بأن 'الالتزام وقع عليه التقادم'.

من جهته، رحب وزير العدل وهبي بخضوع المشروع لرقابة المحكمة الدستورية، مؤكداً أنه لا يملك الحقيقة المطلقة، ومستعد لإعادة النقاش في حال رُفض النص دستوريا. وقال بتحد: 'أطلب من الرئيس إحالته على المحكمة الدستورية، وافتخروا بذلك'، مضيفا أن القانون يُشرّع للمستقبل وللمواطنين، ولا يخصّ شخصا بعينه.